وزارة الداخلية تدشن مشروع السجل المدني الإلكتروني .. التحول الرقمي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دشن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري ومعه وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد الكمال ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل ومدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع السجل المدني الالكتروني.
وأوضح اللواء " العامري" أن تدشين المرحلة الأولى لمشروع السجل المدني الالكتروني تستهدف العاصمة المؤقتة عدن لافتاً الى أن المراحل القادمة ستشمل كافة المحافظات المحررة.
وأشار وكيل قطاع الخدمات المدنية أن المشروع يأتي ضمن توجه قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، نحو التحول الرقمي بعد تدشين البطاقة الذكية لتسهيل حصول المواطنين على الوثائق المعرفة على الجنسية والهوية القانونية والعلاقات الأسرية كشهادة الميلاد وشهادة الوفاة وصورة قيد الزواج وقيد الطلاق.
واستمع وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية من مدير عام السجل المدني العقيد بدر باعلوي لشرح عن مشروع السجل المدني الالكتروني.
وأوضح العقيد باعلوي أن النظام يعمل على تحسين كفاءة الخدمات وضمان حماية البيانات وتوفير الوقت والجهد بالاضافة الى أحتواء الوثائق على علامات تأمينية لضمان التزوير والتلاعب بالوثائق الثبوتية.
واطلع اللواء "العامري" خلال التدشين على مراحل التقديم والمصادقة وإصدار أول شهادة ميلاد عبر مشروع السجل الالكتروني الجديد.
من جهته أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل اللواء سند جميل أن المشروع يهدف لعمل قاعدة بيانات استراتيجية والعمل مع كافة الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين.
كما اعرب مدير عام مديرية خور مكسر عواص الزهري عن سعادته بتدشين وزارة الداخلية للمرحلة الأولى من مشروع السجل المدني الالكتروني من مديرية خور مكسر والذي يعد انجازاً جديداً لوزارة الداخلية بعد تدشين البطاقة الذكية.
حضر التدشين وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء دكتور محمد باهارون وعدد من مدراء عموم مصلحة الأحوال المدنية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني توفر الحماية للممول وتضمن حقوق المستهلك
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء الالزام بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارا من 15 يناير الجاري، حيث يتعين على الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بالقرار رقم (455) لسنة 2024، الالتزام بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي عن السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي.
وأشارت إلى أنه يجب أيضًا على هؤلاء الممولين التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك - حمايتك وجايزتك) بدءًا من التاريخ نفسه.
وأضافت رئيس المصلحة، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية، بما يضمن التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى التجار ومقدمي الخدمات، على نحو يعزز تحقيق من العدالة الضريبية ويوفر الحماية للممول ويضمن حقوق المستهلك النهائي.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة