شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ"منتدى الدوحة ٢٠٢٤" الذي يقام بدولة قطر الشقيقة،فى جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم"، بمشاركة الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، والسيدة جيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وأدار الجلسة الإعلامي الأمريكي "ستيف كليمونز".

 

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استفسار حول التطورات الإقليمية، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية، حيث أكد أن سبب معظم التطورات التي تشهدها المنطقة منبعها غياب تحقيق حل الدولتين، وازدواج المعايير الدولية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل مسئولية المجتمع الدولي بأكمله، وأن غياب هذا الحل سوف ينعكس بظلاله على العالم بأسره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة ولجوء عابرة للبلدان نتيجة تلك التوترات والنزاعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، لا يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس، ومن الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار.

 ورداً على تساؤل عما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قامت منذ عام 2014 بإجراءات إصلاحية جذرية لدعم القطاع الخاص، وتعديل القوانين والإجراءات على النحو الذي يجعل من مناخ الاستثمار أكثر جذباً للمستثمرين، هذا فضلاً عن حوكمة منظومة الدعم، وخفض البطالة من ١٣٪ إلى 6,5٪، مشيراً إلى أن مصر قامت بتنفيذ هذه الإصلاحات، في ظل بيئة إقليمية متوترة وزيادة سكانية بلغت ٢٥ مليوناً خلال تلك الفترة.

كما تناول رئيس الوزراء، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعملية الإصلاح الاقتصادي الجارية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التوظيف في مصر، مُشدداً على أنه بالرغم من تلك التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي، وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.

وفي تعقيب آخر له خلال الجلسة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن قارة  أفريقيا بأكملها تسهم بأقل من 3% من الانبعاثات الكربونية التي يعاني منها العالم، إلا أن القارة في حاجة إلى أموال طائلة تصل إلى مئات المليارات؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف معها، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم  من جانب الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية.

وخلال مجريات الجلسة النقاشية، أشارت السيدة جيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في مداخلتها، إلى جهود كافة المجموعات والأعراق في تحقيق التعايش بـ "البوسنة والهرسك"، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية وضمان احترام القانون الدولي ودفع الحوار بين كافة الأطراف.

كما أوضحت أنه من الضروري الحفاظ على آليات الحوار بين كافة الأطراف على الرغم من الصعوبات التي تكتنف عادة جلب كافة الأطراف على مائدة الحوار، مؤكدة ضرورة التمسك بخيار الدبلوماسية في حل الصراعات.

وأشارت رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أيضاً، إلى أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة في حل الصراعات، وتجنب إزدواجية المعايير.

من جانبه، أكد الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، في مداخلة له خلال الجلسة، أهمية التمسك بالتفاؤل في إجراء حوار فاعل على مستوى المجتمع الدولي، لحل كافة النزاعات بين مختلف الأطراف، موضحاً أنه في ظل عالم يشهد انقساماً، ووسائل تواصل اجتماعي متطورة، فإنه لا بد من استغلال تلك الوسائل لدعم آليات الحوار.

فيما تناول رئيس الدومينيكان، خلال مداخلته، آثار التغيرات المناخية على بلاده، وما تقوم به الدولة من جهود لمواجهة التغيرات المناخية، إلا أنه أكد في هذا الصدد، أهمية تفعيل التعاون وتنفيذ ما يتم الإعلان عنه من خطوات وسياسات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منتدى الدوحة ٢٠٢٤ اليوم الختامي جلسة نقاشية رئيس جمهورية الدومنيكان الدكتور مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی البوسنة والهرسک

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة  تحت رعايته.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .

وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب. 
 
 وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.

 وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد  شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.

 وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛  فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.  

 بدوره، سلط الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار  رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، الضوء على  الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية؛ لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.

 وقال الدكتور "تاج الدين": إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية،  ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفا أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، مستشار  رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بافتتاح المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومؤكدة في الوقت نفسه أن أحد الأهداف الرئيسية هو مواجهة التحديات الجوهرية التي تعيق تقدم المنظومة الصحية المصرية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الإنسان هو محور التنمية، ولكل مواطن الحق في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تحسين المستوى الصحي لجميع المواطنين وضمان كفاءة النظام الصحي من خلال التحول الرقمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على الصحة يعد من أهم الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي في زيادة القدرة الإنتاجية وخلق مستقبل أفضل للجميع.

 فيما أشار الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال كلمته بالمنتدى، إلى أن التغطية الصحية العالمية تعد حجر الأساس للتنمية المستدامة، وجوهر حقوق الانسان، حيث تؤكد التغطية الصحية الشاملة أن كل فرد يحصل على الخدمات الصحية اللازمة دون معاناة أو أعباء مالية، مضيفا: اليوم نحن نلتقي لبحث السبل لتحقيق تلك الأهداف في مصر، بالتركيز على الدور الحاسم للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص.

 كما أشار إلى أن مصر أظهرت قيادة قوية إقليميا وعالميا في مجال الصحة العامة، مؤكدا أنها الدولة الأولى في الإقليم التي حققت أهدافا ونجاحات عديدة في مجالات الصحة، ومنها القضاء على الكثير من الأمراض المُعدية، وتطوير صناعة الدواء، كما حققت مصر تقدما مهما في تحسين الرعاية الصحية، بشكل عام، للشرائح المختلفة، موضحا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يدعم الابتكار والكفاءة، بما يسهم في دعم كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي.

 وفي مستهل كلمته، رحب سعدة صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، بالشركاء الدوليين والحضور بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المنتدى اليوم يهدف إلى مناقشة موضوع مهم للغاية، يتمثل في تحقيق الاستدامة الصحية الشاملة لجميع المواطنين وضمان الوصول إلى مستوى جيد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن التغطية الصحية الشاملة أكثر من مجرد الوصول إلى الرعاية فقط، بل إنها تتعلق بإنشاء نظام رعاية فعال ومستدام.

  وعبر "سعدة" خلال كلمته، نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية، عن الفخر بما تحققه مصر من تقدم كبير نحو تنفيذ تغطية رعاية صحية شاملة، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على دعم وثقة من مؤسسة التمويل الدولية.

 وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجازات المُهمة على صعيد خفض عدد المواليد، وكذا تراجع معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، مضيفا: لقد حققت مصر إنجازًا مهمًا أيضًا عندما حصلت على "الشهادة الذهبية" من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي".

 وثمّن ستيفان جمبرت الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق "منظومة التأمين الصحي الشامل"، واصفا هذه الجهود بأنها "رائعة"، قائلًا: نفخر في مجموعة البنك الدولي لكوننا شريكا للحكومة المصرية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال كلمته، على الجهود المبذولة لاستكمال تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق تحول حقيقي في مفهوم الرعاية الصحية، موضحا أن هذا التحول لن يتحقق إلا بتكاتف مختلف جهود الجهات المعنية، وتحويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجرد تعاون إلى رؤية استراتيجية موحدة، من شأنها تحقيق التكامل بين الرؤية والإمكانات الحكومية من ناحية، والابتكار والمرونة واستثمارات القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أهمية دعوة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للقطاع الخاص؛ من أجل الانخراط في هذا المسار والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل مصري فريد قادر على تحقيق جودة الخدمة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ومن ثم الاستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يؤكد أهمية تمكين الحكومات من مواكبة التغيرات الجذرية في العالم
  • وزارة المالية.. أجندة فاعلة تدعم المرونة والابتكار
  • مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة يُنظم 6 جلسات نقاشية
  • وزير الصحة يشارك في جلسة نقاشية عن تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية
  • مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة يُنظم 6 جلسات نقاشية في القمة العالمية للحكومات
  • مجدي مرشد: الحوار الوطني حريص على فعاليته والتعبير عن كافة أطياف المجتمع
  • رئيس «الأعلى للإعلام» يؤكد أهمية دور شركة «نايل سات» في الإعلام المصري
  • رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل.. صور
  • رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الهيئة العامة للتأمين الشامل
  • قيادي عمالي يُطالب المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى قبل رمضان «فيديو»