تغرّيم منشأة غذائية مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية دواجن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا غذائيًا في المنطقة الشرقية مبلغ مليون ريال وأوقفت خط الإنتاج، إثر تلاعبه بتواريخ صلاحية ما يقارب (17,572) كيلوجرامًا من الدواجن؛ مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأوضحت “الهيئة” أنها ضَبطت وحجزت كامل الكمية من المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى السوق المحلية، من خلال عمليات الرصد والتقصي التي يجريها مفتشوها باستمرار على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشرة من نظام الغذاء التي نصت على أنه (لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك)، وما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة (الرابعة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء: (يعد الغذاء مغشوشاً إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية).
وتؤكد الهيئة حزمها تجاه كل ما يضر بصحة المستهلكين، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المنشآت المخالفة، ومواصلتها تتبع مصادر المنتجات المخالفة، وغير الصالحة للاستهلاك لمنع وصولها إلى السوق المحلية، كما تدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.