رئيس الوزراء السوري: لن أهرب من دمشق وجاهز لتسليم السلطة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودخول قوات المعارضة إلى دمشق يوم الأحد، برز رئيس الوزراء محمد الجلالي كشخصية محورية.
وذكرت تقارير أن الأسد فر من دمشق إلى وجهة مجهولة بعد أن دخلت قوات المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام العاصمة بعد هجوم بدأ في مدينة حلب الشمالية في 27 نوفمبر.
وفي مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال "الجلالي" إنه باق في منزله وأنه مستعد لدعم استمرارية الحكم والتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري".
وأضاف:" إنه كان على اتصال مع زعيم المعارضة المسلحة أبو محمد الجولاني لمناقشة إدارة الفترة الانتقالية، وهو ما يمثل تطورًا مهما في الجهود الرامية إلى تشكيل المستقبل السياسي لسوريا".
وأشار"الجولاني" أيضا إلى الجهود المبذولة لضمان انتقال منظم للسلطة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة ستكون تحت إشراف السيد الجلالي حتى يتم تسليمها.
ونشر المعارضون المسلحون في وقت لاحق مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر "السيد الجلالي" وهو يغادر منزله برفقة مقاتلين من المعارضة، وسمع أحدهم يقول إنه تم نقله إلى أحد الفنادق لحضور اجتماع لتسليم المؤسسات الحكومية.
نشأته
ولد الجلالي في دمشق عام 1969، وهو أكاديمي وتكنوقراطي سياسي، حصل على درجات علمية متقدمة في الهندسة المدنية والاقتصاد الهندسي، وتشمل مسيرته المهنية مناصب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بين عامي 2014 و2016، ونائب وزير قبل ذلك.
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1992، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق بعد عامين، كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية عام 1997، ثم الدكتوراه في اقتصاديات الهندسة من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000.
كما أنه يقود مؤسسات أكاديمية، مثل الجامعة السورية الخاصة، مما يضعه في موقع الخبير التكنولوجي والمفكر داخل نظام الأسد.
وعلى الرغم من مؤهلاته، لم تكن فترة ولايته خالية من الجدل، فإلى جانب وزير الخارجية السوري السابق فيصل المقداد ، كان موضوع عقوبات من الاتحاد الأوروبي لدوره في قمع الاحتجاجات العامة في عام 2011 والتي تصاعدت إلى حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 350 ألف شخص وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
فترة رئاسته للحكومة
وقد عيّن الأسد جلالي في سبتمبر الماضي رئيساً للحكومة في مرحلة حرجة، حيث تقف سوريا عند مفترق طرق بين التشرذم الأعمق والاستقرار المحتمل.
إن خبرته الفنية وخبرته الإدارية قد توفر الأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الفورية لسوريا، مثل إعادة بناء البنية الأساسية واستعادة الخدمات الأساسية. ولكن ارتباطه بالقمع في الماضي يثير الشكوك حول قدرته على سن الإصلاح الحقيقي أو تعزيز المصالحة مع قوى المعارضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتجاجات الاتصالات التواصل الاجتماعي الهندسة المدنية التواصل الاجتماعي فيسبوك التكنولوجى الجهود الرامية الرئيس السوري بشار الأسد الفترة الانتقالية فی الهندسة المدنیة حصل على
إقرأ أيضاً:
كندا تخفّف عقوباتها وتعيّن سفيرة غير مقيمة في دمشق
أعلنت كندا، أمس الأربعاء، عزمها على تخفيف عقوباتها المالية على سوريا، وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في دمشق، مندّدة من جهة ثانية بالفظائع التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة في غرب البلاد، بحقّ مئات المدنيين من الأقليّة العلوية.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إنّه "يمكن لكندا أن تؤدّي دوراً فاعلاً في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها".
وأضاف "يمكننا أيضاً المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار"، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم 84 مليون دولار كندي (59 مليون دولار أمريكي)، كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية.
Today, the government of Canada announced several key measures to help the Syrian people build a stable country that respects all of its citizens:
- $84 million in humanitarian aid
- Easing economic sanctions
- Restoring diplomatic relations https://t.co/XKZ9JVKP1r
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت، الذي تسعى فيه السلطات الانتقالية السورية للحصول على دعم دولي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّه "سيتم تخفيف العقوبات للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري". وأضاف البيان أنّ "السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم، ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضاً سفيرة غير مقيمة لدى سوريا".
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية فإنّ "هذه العقوبات استُخدمت كأداة ضد نظام الأسد، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع".
Canada strongly condemns atrocities perpetrated in coastal Syria. Violence must stop. All civilians-regardless of religion or ethnicity-must be protected, and perpetrators held accountable.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 13, 2025وفرّ الأسد من سوريا في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما أطاح بنظامه تحالف فصائل مسلّحة تقودها هيئة تحرير الشام، التي بات زعيمها أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا. ورحّبت عواصم عديدة بسقوط الأسد، لكنّها ظلت حذرة إزاء نوايا السلطات الجديدة في دمشق.
وتعهّدت السلطات الانتقالية السورية، حماية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكنّ تقارير عديدة أفادت بأنّ قوات موالية للحكومة الانتقالية، قتلت في الأيام الأخيرة مئات المدنيين العلويين في غرب البلاد ووسطها.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقلّ عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس (أذار) الجاري، على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدّر منها الرئيس المخلوع.
واندلعت أعمال العنف، الخميس الماضي، بعد هجوم دموي شنّه موالون للأسد على قوات الأمن، في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عن قلقهما إزاء هذه الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف". وأضافا "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".