التنظيم والإدارة ومعهد الحوكمة ينظمان ورشة عمل لمناقشة تحديث مدونة السلوك الوظيفي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان "تحديث مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وتحدث الدكتور صالح الشيخ، عن خطة الإصلاح الإداري، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من انجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشيرًا إلى قيام الجهاز بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة.
وأشار إلى أهمية اتباع كافة القواعد العلمية والمنهاجية السليمة في إعداد المدونة وضرورة مشاركة كافة المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ. كما أكد على أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي بعد إعدادها وكذلك تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها.
من جانبه قال الدكتور خالد زكريا، إن إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، حيث قامت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإصدار النسخة الأولى من المدونة التي تغطي الفترة من 2019 وحتى 2022 وأنه آن الأوان لإصدار النسخة الجديدة من المدونة لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك.
وضع مدونات لمواجهة التحدياتوأوضح أن الدولة تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية والتي خلقت مناخ مختلف للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، مما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته.
ولفت إلى أن التحديات أيضا تشمل كوفيد -١٩ وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المميزة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد لمدة يوم أسبوعياً وذلك بعد رقمنة منظومة العمل الداخلية بالجهاز.
وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ حيث تم تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص، كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد القومي للحوكمة التنظيم والإدارة السلوك الوظيفي المزيد المزيد المرکزی للتنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
تقرير الجهاز المركزي يكشف تحول عدد من البعثات الدبلوماسية اليمنية إلى أوكار للفساد
تحولت البعثات الدبلوماسية و القنصلية اليمنية في الخارج إلى أوكار فساد واضحة اكتفت بالتعيينات والتوظيف فيما تركت الدور الرئيسي من العمل الدبلوماسي، ويظهر ذلك جليا من العجز الدبلوماسي والسياسي للخارجية اليمنية وبعثاتها وتقصيرها الملحوظ في تقديم الخدمات للرعايا اليمنيين في الخارج.
خلال السنوات الماضية انتهجت الخارجية معايير تعيين الأقارب وأبناء الوزراء والسفراء وزوجاتهم وأبناء القادة العسكريين وأمناء الأحزاب السياسية وأتباعهم في السفارات والقنصليات اليمنية، ما أسهم في تدمير بنية السلك الدبلوماسي والقنصلي إذ أن أغلب قرارات التعيين تصدر لأناس ليس لهم علاقة بالدبلوماسية و منهم لا يحمل مؤهلات دراسية او حديثي التخرج.
وأدى إستحداث المناصب في وزارة الخارجية و إصدار مئات قرارات التعيين الى تكدس الدبلوماسين غير المؤهلين في بعثاتنا الدبلوماسية و القنصلية في الخارج، ما كبد موازنة البلد مبالغ هائلة على حساب معيشة المواطن الذي يتضور جوعا، بينما يترفه هؤلاء بالاعتمادات والرواتب بالعملات الصعبة.
ونتيجة لهذا التضخم في السلك الدبلوماسي، لم تستطع وزارة الخارجية بلورة و تنفيذ سياسة اليمن الخارجية، بشكل يدافع عن القضية اليمنية بكل وضوح وهذا ما شاهدناه في تذبذب مواقف كثير من الدول من الأزمة اليمنية، والذي يعكس اخفاق الدبلوماسية، نتيجة تعيين شخصيات غير مؤهلة لا هم لها سوى التربح والاستفادة.
تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأخير الذي كشف عن نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م، اوضح عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.
حيث ذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.
وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي، كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.
وفيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
تضاعف مبالغ الفساد والاختلاس والتجاوزات يضاف إلى المبالغ والاعتمادات التي يتحصل عليها هؤلاء بموجب قرارات تعيينهم غير القانونية، والتي إذا ما ارادت الحكومة تصحيح المسار فالبداية من مراجعة جميع قرارات التعيين، و اصلاح الخلل و تصحيحه.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)