وزيرة التنمية المحلية تشيد بحملة «سكن ودفا»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحملة «سكن ودفا»، التي تسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وداعمة للأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لدعم التنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في شمال سيناء.
جولة وزيرة التنمية المحليةجاء ذلك، خلال زيارة وزيرة التنمية المحلية، إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، وتفقد المدينة الشبابية بالعريش، حيث رافقها خلال الجولة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى مسؤولي مؤسسة «مصر الخير».
وتابعت الوزيرة فعاليات متعددة تنظمها مؤسسة «مصر الخير»، والتي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي، ومن بين هذه الفعاليات حملة «إطعام مستمر»، التي تقدم وجبات غذائية للأسر والأفراد، كما تفقدت الوزيرة صالة الطعام، حيث اطلعت على آليات تقديم الوجبات للأسر المستفيدة والمستحقة، وكذا تفقد قوافل السعادة للأطفال وحملة «سكن ودفا»، بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان التضامن الاجتماعي التنمية المحلية التنمية المستدامة القيادات التنفيذية والشعبية المجتمع المحلي المجتمع المدني المدينة الشبابية وزیرة التنمیة المحلیة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: حريصون على إصدار قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة بأسرع وقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، إلى مراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأوضحت “عوض”، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.