طلب إحاطة حول حوافز تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة "العمل" بشأن مناقشة سياسة الوزارة في عمل حوافز لتشجيع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عن طريق البنوك المصرية في الجلسة العامة.
وأكد النائب طلبه النحال، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتسهم تحويلاتهم المالية في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز قوة الاحتياطي الأجنبي، حيث تعتبر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وتسهم في تمويل الاستيراد وتسديد الديون الخارجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يمكن توجيه جزء من هذه التحويلات لدعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أنها تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتدخل في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر المستقبلة لها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشدد النائب طلبه النحال على أن تشجيع هؤلاء العاملين على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عبر القنوات الرسمية، وخاصة البنوك المصرية، يكتسي أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مصرفية متميزة، الأمر الذي يدعم فكرة تحويل المصريين العاملين بالخارج مدخراتهم عن طريق البنوك المصري، وهي خطوة يمكنها تعزيز المشروعات التنموية، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البنوك المصرية الاقتصاد الوطني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة دفاع النواب: العفو عن 54 من المحكوم عليهم رسالة بأن دور أبناء سيناء أخبار