طلب إحاطة حول حوافز تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة "العمل" بشأن مناقشة سياسة الوزارة في عمل حوافز لتشجيع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عن طريق البنوك المصرية في الجلسة العامة.
وأكد النائب طلبه النحال، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتسهم تحويلاتهم المالية في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز قوة الاحتياطي الأجنبي، حيث تعتبر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وتسهم في تمويل الاستيراد وتسديد الديون الخارجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يمكن توجيه جزء من هذه التحويلات لدعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أنها تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتدخل في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر المستقبلة لها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشدد النائب طلبه النحال على أن تشجيع هؤلاء العاملين على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عبر القنوات الرسمية، وخاصة البنوك المصرية، يكتسي أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مصرفية متميزة، الأمر الذي يدعم فكرة تحويل المصريين العاملين بالخارج مدخراتهم عن طريق البنوك المصري، وهي خطوة يمكنها تعزيز المشروعات التنموية، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البنوك المصرية الاقتصاد الوطني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية