عضو بـ«النواب»: بيان الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة وسيادة سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بالرؤية المصرية لحل الأزمة السورية من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي واستعادة وضع سوريا الإقليمي، مؤكدا أنها رؤية ثاقبة من أجل الحفاظ على سوريا ووحدتها وحتى لا تعم الفوضى وتسيطر الفصائل المتطرفة وتدخل البلاد في مرحلة صراع لا يخدم مصلحة سوريا.
وأشار «الناظر» إلى أن مصر ستقف بجوار سوريا لإنهاء الأزمة الراهنة وإعادة الأعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر حريصة على وحدة وسيادة سوريا وتكامل أراضيها ولا بد من استقرارها حتى لا تتسع دائرة الصراع.
وأكد «الناظر» أن جلوس جميع الأطراف في سوريا بات ضروريا من أجل التوافق وتوحيد الرؤى للحفاظ على مقدرات سوريا التي هي ملك السوريين وإعادة البناء، ومرحلة لا بد فيها من التوافق وتغليب مصلحة سوريا وكانت مصر أكدت وقوفها إلى جانب سوريا، ودعمها لسيادتها ووحدة أراضيها، وذلك بعد دخول فصائل المعارضة المسلحة إلى دمشق ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته سوريا الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
مصر تدعو جميع الأطراف السورية لصون مقدرات الدولةوتابع البيان: «تدعو مصر جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي».
وأضافت الخارجية المصرية: «تؤكد مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا النواب الأزمة السورية السوريين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاث، إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها”.
وأضاف، أن “الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب”، موضحاً أن “المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة”.
وأشار إلى أن “اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts