برلماني: إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية تدخلها دائرة التنفيذ وصنع القرار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية لدراستها. قائلا: قرار مهم وجاد من القيادة السياسية لتحويل توصيات الحوار الوطني لسياسات فاعلة على الأرض.
وأبدى النائب خالد مصطفى فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، استعداده لصياغة تشريعات معززة لقرار الإحالة، وترجمة هذه المخرجات الحوار الوطني في صورة تشريعات ان لزم الأمر، تجاوبا مع قرارالرئيس وجدية الحوار الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ثراء المناقشات والجلسات في الحوار الوطني اثمرت مخرجات وتوصيات قوية، رفع بعضها للرئيس وهو ما ينبىء بتوصيات ومخرجات أكبر لكل الجلسات بالتوالي فيما بعد.
وتابع، إن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية، من جانب الرئيس خطوة مهمة للغاية، تدخل بالحوار الوطني لدائرة التنفيذ وصنع القرار، وتؤكد إصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني بكل مخرجاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت