برلماني: إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية تدخلها دائرة التنفيذ وصنع القرار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية لدراستها. قائلا: قرار مهم وجاد من القيادة السياسية لتحويل توصيات الحوار الوطني لسياسات فاعلة على الأرض.
وأبدى النائب خالد مصطفى فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، استعداده لصياغة تشريعات معززة لقرار الإحالة، وترجمة هذه المخرجات الحوار الوطني في صورة تشريعات ان لزم الأمر، تجاوبا مع قرارالرئيس وجدية الحوار الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ثراء المناقشات والجلسات في الحوار الوطني اثمرت مخرجات وتوصيات قوية، رفع بعضها للرئيس وهو ما ينبىء بتوصيات ومخرجات أكبر لكل الجلسات بالتوالي فيما بعد.
وتابع، إن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية، من جانب الرئيس خطوة مهمة للغاية، تدخل بالحوار الوطني لدائرة التنفيذ وصنع القرار، وتؤكد إصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني بكل مخرجاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.