سوريا بعد الأسد.. هل يرفع ترامب عقوبات "قانون قيصر"؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وفرار بشار الأسد إلى وجهة مجهولة، يثار التساؤل حول مصير "قانون قيصر"، الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السابقة في 2019 لعزل النظام السوري السابق اقتصادياً وإضعاف موارده.
وسمي القانون باسم "قيصر" نسبة إلى اسم مستعار لضابط سوري منشق، نشر صوراً لجرائم حرب ارتكبها النظام السابق، خاصة في سجن صيدنايا، ووثقت لحظات صعبة عاشها معارضون قبل موتهم تحت التعذيب وأخرى لجثث سجناء.
واستهدف القانون الأفراد والشركات المرتبطين بالحكومة السورية، وأي جهات دولية تقدم الدعم للنظام. قانون قيصر..يهوي بالليرة السورية وينذر بتداعيات كارثية - موقع 24سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية اليوم السبت لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أمريكية جديدة عبر قانون قيصر.
ووفقاً لتقرير للبنك الدولي، أسهم القانون في تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر، وتأثر حياة ملايين السوريين بشكل مباشر، خاصة بعد انهيار سعر العملة الوطنية إلى مستويات قياسية.
"نهاية الديكتاتورية"الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصف سقوط الأسد بأنه نهاية لحقبة من "الديكتاتورية المدعومة من روسيا"، وفق ما صرح به عبر منصته "تروث سوشال".
ومع ذلك، لم يُعلن ترامب حتى الآن عن موقفه من إمكانية رفع العقوبات أو تخفيفها في ظل الواقع السياسي الجديد.
ترامب، الذي استخدم قانون قيصر كورقة ضغط على النظام السوري، قد يرى استمرار العقوبات ضرورياً لضمان تحقيق الانتقال السياسي المنشود، بحسب ما يرى المحلل السياسي عامر ملحم.
وقال ملحم لـ"24" إن "رفع أو إبقاء قانون قيصر يعتمد على عدة عوامل. أولها، مستوى الاستقرار في سوريا بعد رحيل الأسد".
وأضاف: "مع غياب رؤية واضحة لقيادة جديدة أو عملية سياسية متكاملة، قد تُبقي واشنطن العقوبات كأداة ضغط".
وفقاً لتحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن إدارة ترامب ترى في العقوبات وسيلة لضمان عدم تصاعد نفوذ إيران في سوريا، الذي يشكل تهديداً مباشراً لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة إسرائيل.
على الجانب الآخر، هناك دعوات لتخفيف العقوبات لدعم تعافي الاقتصاد السوري المتدهور.
يرى محللون في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن رفع القيود بشكل جزئي قد يكون حلاً وسطاً، إذا اقترن بشروط تضمن الشروع في إعادة بناء المؤسسات السورية واستبعاد الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية.
الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وألمانيا، رحبت بالتطورات في سوريا ووصفت سقوط الأسد بأنه فرصة لإنهاء سنوات طويلة من القمع والعنف.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس"، إن "سقوط الأسد يمثل نهاية لدولة الهمجية"، داعياً إلى دعم الشعب السوري في تحقيق السلام.
من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية حماية الأقليات وضمان حقوق الإنسان في أي حل سياسي مستقبلي.
لكن في المقابل، دعت روسيا وإيران، أبرز داعمي الأسد، إلى احترام سيادة سوريا ومنع التدخلات الخارجية.
الخارجية الإيرانية صرحت بأن "الشعب السوري وحده يملك الحق في تقرير مستقبله"، فيما أكدت روسيا على أهمية الحوار بين السوريين بعيداً عن أي ضغوط دولية.
ويرى ملحم أن "رفع قانون قيصر أو الإبقاء عليه سيعتمد أيضاً على تفاعل المعارضة السورية والمجتمع الدولي مع هذه المرحلة الجديدة"، و "إذا تمكنت المعارضة من تشكيل حكومة انتقالية مدعومة دولياً وتبني إصلاحات ديمقراطية، فقد تجد واشنطن مبرراً لتخفيف العقوبات تدريجياً"
أما في حال غياب رؤية واضحة أو تصاعد الفوضى، فمن المرجح أن تستمر العقوبات كوسيلة لمنع انهيار الدولة بشكل كامل، بحسب ملحم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات السورية سقوط الأسد ترامب سقوط الأسد عودة ترامب الحرب في سوريا قانون قیصر سقوط الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تقترح تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، إنه طالب بتعليق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لمدة 6 أشهر أو عام، لكنه أوضح أن أي قرار نهائي في هذا الشأن لا يمكن أن يصدر إلا عبر التكتل بأكمله.
وفي حديثه للصحافيين في بيروت، بعد اجتماعه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، الذي أطيح به من السلطة في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) في هجوم خاطف لفصائل مسلحة.
وقال "أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور.. الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد ذلك (تعليق العقوبات)".
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير (كانون الثاني).
وقال تاياني "الحل يجب أن يكون تعليق لعقوبات لمدة 6 أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش"، لكنه أضاف أن "رفع العقوبات ليس قراراً وطنياً، بل هو قرار التكتل الأوروبي".
وذكر تاياني أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.
وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن "البداية إيجابية" وإن القادة الجدد في دمشق أدلوا "بخطابات جيدة للغاية... وليست عدوانية".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعاً.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، بعد نهاية حكم الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.