ائتلاف المعارضة السورية: نعمل على تشكيل هيئة انتقالية حاكمة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز أن ائتلاف المعارضة السورية يقول إنه يعمل على تشكيل هيئة انتقالية حاكمة تحظى بصلاحيات تنفيذية كاملة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم.
الخارجية المصريةأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، قالت فيه إن البلاد تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الخارجية المصرية صدى البلد التوك شو المعارضة السورية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار السورية: العقوبات على البنوك تقوض التعافي
قال رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونقلت رويترز عن حموية، قوله: "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته".
وعينت الإدارة السورية الجديدة حموية في المنصب بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي.
عشرات الطلباتوأدار حموية من قبل مشروعات مرتبطة بالاستجابة لتداعيات الأزمة السورية وعمل على السياسة الاقتصادية مع حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب قبل سقوط النظام.
وتأسست هيئة الاستثمار السورية في 2007 لجذب الاستثمارات في وقت كان يسعى فيه الأسد لتطبيق إصلاحات لتحرير الاقتصاد، الذي ظل في نهاية المطاف إلى حد كبير في قبضة أسرته ومعها مجموعة صغيرة مختارة من رجال الأعمال.
وقال حموية إنه يتلقى عشرات الطلبات يوميا أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضا من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات منها بناء مستشفيات وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري.
وتابع قائلا: "لكن كلهم يقولون إن من الصعب (الاستثمار) بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات. لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك. هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم".
إعلانتخفيف العقوبات
وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.
ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.
وقال حموية: "الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية.. في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية".