“الغذاء والدواء” تغرّم منشأة غذائية مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية دواجن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا غذائيًا في المنطقة الشرقية مبلغ مليون ريال وأوقفت خط الإنتاج، إثر تلاعبه بتواريخ صلاحية ما يقارب “17,572” كيلوجرامًا من الدواجن؛ مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأوضحت “الهيئة” أنها ضَبطت وحجزت كامل الكمية من المنتجات المخالفة قبل وصولها إلى السوق المحلية، من خلال عمليات الرصد والتقصي التي يجريها مفتشوها باستمرار على المنشآت الخاضعة لإشرافها.
اقرأ أيضاًالمملكةدوريات حرس الحدود بمنطقتي عسير وجازان تحبط تهريب 430 كلجم من نبات القات والحشيش المخدرَين
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشرة من نظام الغذاء التي نصت على أنه “لا يجوز تداول الغذاء إذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك”، وما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة “الرابعة والأربعون” من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء: “يعد الغذاء مغشوشاً إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية”.
وتؤكد الهيئة حزمها تجاه كل ما يضر بصحة المستهلكين، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المنشآت المخالفة، ومواصلتها تتبع مصادر المنتجات المخالفة، وغير الصالحة للاستهلاك لمنع وصولها إلى السوق المحلية، كما تدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".