الإصلاح والنهضة: غياب الوعي بمقتضيات الأمن القومي يؤدي إلى نتائج كارثية على الدول
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن غياب الوعي الشعبي بمقتضيات الأمن القومي والتماسك المجتمعي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الدول والمجتمعات، موضحًا أن التفكك الداخلي وضعف مؤسسات الدولة يشكلان خطراً مباشراً على استقرار الوطن، وهو ما يظهر بوضوح في تداعيات الأزمة السورية، التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة وأثرت سلباً على المنطقة بأكملها.
وأشار رئي حزب الإصلاح إلى أن مصر، بقيادة سياسية واعية وحكيمة، نجحت في تجاوز العديد من التحديات الكبرى التي واجهتها خلال العقد الماضي، بفضل التماسك الوطني ووعي الشعب المصري بأهمية حماية الدولة ومؤسساتها مؤكدًا أن هذا التماسك هو خط الدفاع الأول لمواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية، داعياً الشعوب العربية إلى استلهام هذا النموذج المصري للحفاظ على أمن واستقرار دولها.
وأضاف "عبد العزيز" أن مصر ستظل دائماً تمد يد العون إلى أشقائها في سوريا، انطلاقاً من مسؤوليتها القومية والإنسانية مشيدًا بالموقف المصري الثابت الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، ويدعم الحلول السلمية التي تسعى إلى إنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة بناء دولتهم بشكل يحفظ مؤسساتها الوطنية ويحقق لهم الاستقرار.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالدعوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي داخل مصر وخارجها بأهمية الحفاظ على الأمن القومي ووحدة الصف، مؤكداً أن ضعف الجبهة الداخلية هو الثغرة التي يستغلها أعداء الأوطان لإحداث الفوضى وأوضح أن مصر، بدورها الريادي في المنطقة، ستواصل جهودها لتعزيز الاستقرار ودعم أشقائها العرب ولا سيما الشعب السوري لتجاوز الأزمات والتحديات الإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب السوري الأزمة السورية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.