وزيرة التضامن تتفقد المركز اللوجستي والمخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.
واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك ما يقدمه المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة، والذي يغطي مساحة 10 آلاف متر مربع.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود عملية الإغاثة داخل المركز، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع الحفاظ على سلامة المساعدات وتخزينها بالشكل الأمثل، ويحتوي المركز على كافة المواد الإغاثية الضرورية التي سيتم نقلها إلى غزة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للاحتياجات العاجلة في القطاع المحاصر.
ويستقبل المركز الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وذلك من قبل فريق الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بفرزها وتغليفها والتأكد من مطابقتها المعايير المسموح بها لدخول القطاع وتكويدها لتتبع خط سيرها، كما يتضمن المركز مخزنًا للمساعدات الإنسانية التي رفض الجانب الآخر إدخالها نتيجة لتعنته.
كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش، والذي تم إنشاؤه بتسهيل من رئاسة مجلس الوزراء بغرض تخزين المساعدات الإنسانية الدولية الواردة جوا وبحرًا لقطاع غزة لحين دخولها، بما يضمن عدم تكدس الشاحنات أمام معبر رفح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماع الهلال الأحمر المصري التضامن الاجتماعى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة مايا مرسي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساعدات الإنسانية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية للهلال الأحمر المصری المساعدات الإنسانیة وزیرة التضامن لقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: الاحتلال يستولي على المساعدات الإنسانية بغزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستولي على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة.
وأشار الاعلامي الحكومي في بيان له إلى أن جيش الاحتلال يواصل عمليات القتل والإبادة في القطاع.
وذكر أيضا أن طائرات الاحتلال تستهدف المنازل والتجمعات السكانية بشكل متواصل ، مشددا على أن بعض المؤسسات الإغاثية اضطرت لسحب طواقمها بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.
وفي سياق آخر ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".
وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".
وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
وقال: " تشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤولياتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".
وأوضح البيان: "تؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".