مصر تستعرض تجربتها في حماية قضايا المرأة أمام الإسكوا بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر اليوم في فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا بسلطنة عمات التي تستعرض التقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء.
المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأةوتقدمت أمل عمار خلال كلمتها بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا الإسكوا مؤكدة أن اللجنة العريقة التي لا تألو جهداً لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة والشكر موصول لدولة سلطنة عمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة.
أضافت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها، كما جاءت رؤية مصر2030 المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة بتوالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت عمار إن الدولة أطلقت مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة، وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص.
الشمول المالي للمرأةكما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة، كما حققت مصر 252% معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة، واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
أول علامة تجارية جماعية للسيداتوتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال التلِّى شندويل بمحافظةِ سوهاج، ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة، كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة، كما تم اصدار ما يزيد عن مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، ونفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن8 ملايين طرقة باب في قرى مصر ، ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية وأماكن العمل.
واصلت: «استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامةوتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة .. واكد على أهمية حق السكن اللائق باعتباره حق من حقوق الإنسان.
وأقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية وكذلك القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وتابعت: «شهد عام 2024 إصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات في المناطق الريفية والنائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تمكين المرأة المصرية 2030
إقرأ أيضاً:
الداخلية تصادر 11 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الداخلية تصادر 11 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبيوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ومن جهة اخري قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "مبلغ 500 ريال سعودي و 200 دولار امريكي و31800 جنيه مصري، هاتف محمول، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.