مصر تستعرض تجربتها في حماية قضايا المرأة أمام الإسكوا بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر اليوم في فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا بسلطنة عمات التي تستعرض التقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء.
المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأةوتقدمت أمل عمار خلال كلمتها بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا الإسكوا مؤكدة أن اللجنة العريقة التي لا تألو جهداً لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة والشكر موصول لدولة سلطنة عمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة.
أضافت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشاؤه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها، كما جاءت رؤية مصر2030 المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة بتوالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت عمار إن الدولة أطلقت مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة، وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص.
الشمول المالي للمرأةكما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة، كما حققت مصر 252% معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة، واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
أول علامة تجارية جماعية للسيداتوتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال التلِّى شندويل بمحافظةِ سوهاج، ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة، كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة، كما تم اصدار ما يزيد عن مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، ونفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن8 ملايين طرقة باب في قرى مصر ، ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية وأماكن العمل.
واصلت: «استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامةوتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة .. واكد على أهمية حق السكن اللائق باعتباره حق من حقوق الإنسان.
وأقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية وكذلك القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وتابعت: «شهد عام 2024 إصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات في المناطق الريفية والنائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تمكين المرأة المصرية 2030
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير