رئيسا الوزراء والشورى يدشنان المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
صنعاء ـ يمانيون
شارك رئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي والشورى محمد حسين العيدروس في حفل تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني.
تهدف المبادرة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية تحت شعار “منتجي وطني” إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي.
وفي التدشين أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة ومباركتها للمبادرة وما تتضمنه من غايات وطنية واقتصادية.
ولفت إلى أن المنتج المحلي يحتاج إلى تشجيع تحفيز المواطن على شراء المنتجات المحلية لما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني ويسهم في الوقت نفسه مكافحة البطالة والفقر .. منوها بدور الأسر اليمنية في هذا الجانب وأهمية استثمار مختلف المناسبات للترويج للمنتج الوطني.
وأشار الرهوي ، إلى حرص القيادة العليا والحكومة على حماية وتشجيع المنتج المحلي..
وقال ” ثقوا أن الحكومة بكافة أعضائها تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية الواعدة وخلق شراكة وطنية حقيقية لنمو الاقتصاد الوطني “.
وأضاف ” تم إقرار مشروع قانون آلية دعم المرتبات بالتزامن مع معالجة ودائع صغار المودعين والذي سيتم بموجبها صرف عشرات المليارات من الريالات ابتداء من شهر يناير المقبل ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد “.
وذكر رئيس الوزراء أن البلد واعد ومبشر بخير وستعمل الحكومة جاهدة للارتقاء بأوضاع اليمن نحو الأفضل بإذن الله تعالى.
وأشاد بالمهام الاستثنائية المنجزة من قبل قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة بقيادة الوزير المهندس المحاقري ورؤيته للنهوض بهذا القطاع ودوره الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرهوي أهمية دعم قيادة الوزارة من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ممثلا بمختلف مؤسساته في المقدمة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات .. مثنيا على العقول اليمنية التي تبدع في داخل وخارج الوطن في حال وتوفرت الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة والتحفيز والتشجيع .
وحث أبناء الشعب اليمني على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي انطلاقا من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع .. مؤكدا أن معظم المنتجات الوطنية لا تقل في جودتها عن المنتج الخارجي ان لم تكن هي الأفضل.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية مبادرة دعم المنتج المحلي ” منتجي وطني ” .. داعيا الى تظافر الجهود والالتفاف حول هذه المبادرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والإعلام الرسمي والأهلي.
وقال ” إن الهدف من تدشين الفعالية وضع برنامج عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع بجودة الإنتاج المحلي “.
وأشار الى أن حكومة التغيير والبناء تعمل حاليا على برنامج توطين الصناعات لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام في الحد من البطالة والدفع بعجلة التنمية المستدامة.
وبين المحاقري أن الوزارة عملت مؤخرا على توطين صناعة الاسمنت وأوقفت الاستيراد لهذه المادة ورعت اتفاقيات بين مصانع الاسمنت المحلي ومطاحن الأسمنت لتوفير مادة الكيلنكر ما أسهم في توفير 70 مليون دولار كانت تصرف على فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك مسارات كثيرة لتوطين الصناعات المحلية تحظى باهتمام كبير خاصة مايتعلق بصناعة الملبوسات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق مراحل حيث أن الحكومة تعمل على استنهاض كل القدرات الاقتصادية مهما بلغت التحديات والعراقيل” .
وشدد وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار على أهمية الوعي الشعبي بدعم الإنتاج المحلي والافتخار بالمنتج الوطني لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطن .
ولفت إلى أن الوزارة وسعت الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية وتعمل على استكمال تقديم كافة الخدمات إلكترونيا , وان هذا التوجيه يشمل الجهات التابعة للوزارة حيث تجري الاستعدادات لإطلاق منصة تسهيل تضم خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الكترونيا وكذا اطلاق منصة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار ما يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته عن بعد والحصول على رخصة الاستثمار في إطار التسهيلات المقدمة لرأس المال الوطني والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد .
وثمن المحاقري جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة في إطلاق هذه المبادرة التي تعد فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن الفعالية تتضمن تدشين سلسلة من البرامج لدعم المنتج الوطني .. مؤكدا أهمية هذا التوجه لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ولفت الى أهمية هذه المبادرة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد مايستدعي التعاون بين كافة الأطراف لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية ..معبرا عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد على تفاعلها وتعاونما في إنجاح هذه المبادرة.
ودعا منصور الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
الى ذلك أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى ان الاتحاد شريك فاعل في إنجاح المبادرة .. مشيدا بالدعم الحكومي للقطاع الصناعي وتقديم الحماية للمنتج الوطني .
وأشار إلى أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والامكانيات القادرة على تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والانتاجي .
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي الى أهمية دعم المنتج المحلي وحمايته .
واعتبر ذلك خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية .. مثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه بالشراكة مع قيادة الغرفة والقطاع الخاص لدعم الصناعات والمنتج المحلي .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاتحاد العام للغرف التجاریة المنتج المحلی والقطاع الخاص هذه المبادرة لدعم المنتج دعم المنتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد الفوي: ابتكارات جديدة للتأثير على سعر العملة وتحسين الاقتصاد المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية بالمصرية للاتصالات، على أهمية التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدعم الابتكار، وتطوير حلول جديدة تعزز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الأكاديمية وأحد القطاعات الصناعية، ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الاستشاري للصناعة الخاص بكلية الهندسة في دورته الثالثة.
وقال الفوي: "نسعى إلى إحداث تغيير في سعر العملة من خلال حلول تقنية مبتكرة، وبدأنا العمل على تصميمات محددة تستهدف تحسين تجربة العملاء داخل مصر بالتعاون مع الأكاديمية العربية".
وقد شهدت الفعالية توقيع اتفاقية تعاون برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، وبمشاركة الدكتور محمد المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة "ICT MISR"، والدكتورة منى فؤاد، عميدة كلية الهندسة. وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة تعليمية عملية للطلاب، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والأكاديمي.