تونس تخطط لتسقيف حصة الفرد من الاستهلاك اليومي للمياه
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط وزارة الزراعة في تونس لتسقيف حصة الاستهلاك الفردي من المياه، في ظل أزمة شح المياه التي تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي، بحسب ما أعلن مسؤول بالوزارة.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة قوله إن خطط التسقيف تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا.
وأضاف منجة أن التسقيف سيعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية.
وأوضح المسؤول أن هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية المياه التي أعدتها الوزارة في أفق 2050، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.
وتشمل تلك الاستراتيجية أيضا تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.
وبدأت تونس بالفعل العام الجاري تشغيل ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في صفاقس وسوسة وقابس، لتلبية الطلب على المياه.
وعانت تونس من جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس الأمطار لفترات طويلة، وهي من بين الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.
وبلغ مخزون المياه نسبة 19.6 بالمئة من إجمالي طاقة استيعاب السدود حتى تاريخ يوم الثالث من الشهر الجاري.
ووفق بيانات مرصد الفلاحة تراجعت إمدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسط. ويقدر نسبة العجز المسجل بنحو 68 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني