«الإصلاح والتنمية» يطرح 5 حلولا للحفاظ على وحدة سوريا.. منها حوار وطني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال علاء عبد النبي، النائب الأول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن سوريا بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تمثل رمزا للوحدة والتنوع بالمنطقة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، وتبرز أهمية دعم سيادتها ووحدتها كأولوية قصوى لكل السوريين.
الحفاظ على سيادة سورياوتابع عبد النبي في بيان له، أن الحفاظ على سيادة سوريا يتطلب من جميع الأطراف السورية بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية، العمل معا من أجل صون مقدرات الدولة ومؤسساتها؛ فالوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وهي الضمانة لحماية حقوق جميع السوريين.
وأوضح عبد النبي، عددا من النقاط المهمة للحفاظ على سوريا موحدة، وجاءت النقاط كالتالي:
تعزيز الحوار الوطني إذ يجب أن تكون هناك منصة حوار شاملة تضم جميع الفئات والمكونات السورية بهدف الوصول إلى توافقات تعزز من وحدة البلاد وتحقق تطلعات الشعب السوري.
رفض التدخلات الخارجية التي تهدد سيادة سوريا وتزيد من تعقيد الأوضاع؛ لذا يجب على الجميع العمل على تعزيز استقلال القرار الوطني.
حماية مقدرات الدولة، يتوجب على كل الأطراف الالتزام بحماية الموارد والثروات الوطنية، والعمل على إعادة بناء ما دمرته النزاعات والحفاظ على مؤسسات الدولة.
تعزيز المصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع السوري، التي تعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مشترك يسوده السلام والعدالة.
تفعيل دور المجتمع المدني، إذ يجب دعم جهود المجتمع المدني في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الفئات.
الأمن والاستقرار في المنطقةوأكد النائب الأول لرئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية ومؤسساتها وأحزابها تؤمن بأن سوريا القوية والموحدة أساس الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها؛ فلنعمل معا من أجل مستقبل أفضل لسوريا ولأجيالها القادمة، ولنصون هويتها ومقدراتها ونبني وطنا يسوده السلام والازدهار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والتنمية سوريا الحفاظ على سيادة سوريا الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
أقر مجلس النواب عدة ضمانات أثناء تنفيذ عقوبة الإعدام للمحكوم عليه .
ونصت المادة (442) على إلزام حضور مجموعة من المسؤولين أثناء التنفيذ، تشمل أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى طبيب المركز و طبيب آخر تندبه النيابة العامه، مع التأكيد على حق محامي المحكوم عليه في الحضور.
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
كما يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني