الرهوي والعيدروس يشاركان في تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت|
شارك رئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي والشورى محمد حسين العيدروس في حفل تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني.
تهدف المبادرة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية تحت شعار “منتجي وطني” إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي.
وفي التدشين أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة ومباركتها للمبادرة وما تتضمنه من غايات وطنية واقتصادية.
ولفت إلى أن المنتج المحلي يحتاج إلى تشجيع تحفيز المواطن على شراء المنتجات المحلية لما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني ويسهم في الوقت نفسه مكافحة البطالة والفقر .. منوها بدور الأسر اليمنية في هذا الجانب وأهمية استثمار مختلف المناسبات للترويج للمنتج الوطني.
وأشار الرهوي ، إلى حرص القيادة العليا والحكومة على حماية وتشجيع المنتج المحلي..
وقال ” ثقوا أن الحكومة بكافة أعضائها تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية الواعدة وخلق شراكة وطنية حقيقية لنمو الاقتصاد الوطني “.
وأضاف ” تم إقرار مشروع قانون آلية دعم المرتبات بالتزامن مع معالجة ودائع صغار المودعين والذي سيتم بموجبها صرف عشرات المليارات من الريالات ابتداء من شهر يناير المقبل ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد “.
وذكر رئيس الوزراء أن البلد واعد ومبشر بخير وستعمل الحكومة جاهدة للارتقاء بأوضاع اليمن نحو الأفضل بإذن الله تعالى.
وأشاد بالمهام الاستثنائية المنجزة من قبل قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة بقيادة الوزير المهندس المحاقري ورؤيته للنهوض بهذا القطاع ودوره الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرهوي أهمية دعم قيادة الوزارة من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ممثلا بمختلف مؤسساته في المقدمة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات .. مثنيا على العقول اليمنية التي تبدع في داخل وخارج الوطن في حال وتوفرت الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة والتحفيز والتشجيع .
وحث أبناء الشعب اليمني على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي انطلاقا من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع .. مؤكدا أن معظم المنتجات الوطنية لا تقل في جودتها عن المنتج الخارجي ان لم تكن هي الأفضل.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية مبادرة دعم المنتج المحلي ” منتجي وطني ” .. داعيا الى تظافر الجهود والالتفاف حول هذه المبادرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والإعلام الرسمي والأهلي.
وقال ” إن الهدف من تدشين الفعالية وضع برنامج عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع بجودة الإنتاج المحلي “.
وأشار الى أن حكومة التغيير والبناء تعمل حاليا على برنامج توطين الصناعات لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام في الحد من البطالة والدفع بعجلة التنمية المستدامة.
وبين المحاقري أن الوزارة عملت مؤخرا على توطين صناعة الاسمنت وأوقفت الاستيراد لهذه المادة ورعت اتفاقيات بين مصانع الاسمنت المحلي ومطاحن الأسمنت لتوفير مادة الكيلنكر ما أسهم في توفير 70 مليون دولار كانت تصرف على فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك مسارات كثيرة لتوطين الصناعات المحلية تحظى باهتمام كبير خاصة مايتعلق بصناعة الملبوسات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق مراحل حيث أن الحكومة تعمل على استنهاض كل القدرات الاقتصادية مهما بلغت التحديات والعراقيل” .
وشدد وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار على أهمية الوعي الشعبي بدعم الإنتاج المحلي والافتخار بالمنتج الوطني لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطن .
ولفت إلى أن الوزارة وسعت الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية وتعمل على استكمال تقديم كافة الخدمات إلكترونيا , وان هذا التوجيه يشمل الجهات التابعة للوزارة حيث تجري الاستعدادات لإطلاق منصة تسهيل تضم خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الكترونيا وكذا اطلاق منصة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار ما يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته عن بعد والحصول على رخصة الاستثمار في إطار التسهيلات المقدمة لرأس المال الوطني والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد .
وثمن المحاقري جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة في إطلاق هذه المبادرة التي تعد فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن الفعالية تتضمن تدشين سلسلة من البرامج لدعم المنتج الوطني .. مؤكدا أهمية هذا التوجه لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ولفت الى أهمية هذه المبادرة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد مايستدعي التعاون بين كافة الأطراف لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية ..معبرا عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد على تفاعلها وتعاونما في إنجاح هذه المبادرة.
ودعا منصور الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
الى ذلك أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى ان الاتحاد شريك فاعل في إنجاح المبادرة .. مشيدا بالدعم الحكومي للقطاع الصناعي وتقديم الحماية للمنتج الوطني .
وأشار إلى أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والامكانيات القادرة على تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والانتاجي .
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي الى أهمية دعم المنتج المحلي وحمايته .
واعتبر ذلك خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية .. مثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه بالشراكة مع قيادة الغرفة والقطاع الخاص لدعم الصناعات والمنتج المحلي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني صنعاء الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاتحاد العام للغرف التجاریة المنتج المحلی والقطاع الخاص هذه المبادرة لدعم المنتج دعم المنتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تدرك الدولة المصرية أن الأمل الوحيد لمواجهة أى تحديات وأزمات اقتصادية هو أن تكون لديك صناعة قوية وإنتاج محلى صناعى وزراعى، وأن يكون إنتاجك كافيا لسد احتياجات السوق المحلى وتخفض الفاتورة الاستيرادية وتوفر العملة الصعبة وتنمى صادراتك؛ لذلك لا تتوقف جهود الدولة فى السنوات الأخيرة عن تقديم الدعم للقطاع الصناعى والسعى إلى تذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
الجهود التى تبذلها الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة والحرص على مواجهة التحديات الجسيمة التى تتعرض لها المنظومة الصناعية والسعى الجاد لإيجاد حلول وآليات واقعية قابلة للتطبيق فى ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وذلك انطلاقا من الصناعة وهى قاطرة التنمية الاقتصادية وعصب الاقتصاد القوى فى أى دولة فى العالم.
وفى ضوء ذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى أعلنت عنها وزارة الصناعة، الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، ولذلك تعمل الدولة فى إطار الاستراتيجية على إنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وتحدد قائمة المجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.
لذا.. فإن أولى الخطوات لدعم الصناعة الوطنية هى القضاء على المعوقات والتحديات التى تواجه المنشآت الصناعية والقطاع الخاص الصناعى، من تمويل وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإزالة المعوقات الإدارية وفض التشابكات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية وتيسير الإجراءات اللازمة مثل التراخيص والتشغيل وغيرهما، وأعتقد أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبهت إلى جميع المعوقات وتعمل حاليا جاهدة على معالجتها.
وجاءت الخطوة التى أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة»، حيث تسهم «الخزانة العامة للدولة» فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
مبادرة طيبة من الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى، ستسهم فى تشجيع القطاع الصناعى على العمل والإنتاج وحل جزء من مشكلة التمويل التى تواجهه، وهى خطوة جادة تؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية وشملت صناعات حيوية وواعدة وضرورية، حيث تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪، لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، ويرتفع الخفض الإضافى فى أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
كما ترتبط الاستفادة من هذه المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، وأتمنى أن تتفاعل الشركات الصناعية مع هذه المبادرة وتستفيد منها مع زيادة وتكثيف الحكومة لهذه المبادرات التى تستهدف زيادة وتعزيز الإنتاج، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية، ودعم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
هذه المبادرة الجديدة تأتى ضمن 3 مبادرات تعمل بالتوازى، أولاها المبادرة التى أطلقها البنك المركزى من قبل لتمويل قطاعات الصناعة لشراء المعدات والآلات وهى مبادرة ما زالت قائمة وتلبى باقى احتياجات الشركات الصناعية التى حصلت على هذا التمويل، والمبادرة الجديدة التى يعكف البنك المركزى حاليا على دراستها وتتمثل فى إنشاء صندوق يضم مبلغا ماليا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة، هذا فضلًا عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة فى حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، حيث شملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهرى على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة سنتين بدون أى فوائد.
إن هذه المبادرات والحوافز تؤكد الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لإيجاد حلول جذرية وسريعة للتحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وهناك ضرورة ملحة لتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات التى تواجهه، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية