الرهوي والعيدروس يشاركان في تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت|
شارك رئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي والشورى محمد حسين العيدروس في حفل تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني.
تهدف المبادرة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية تحت شعار “منتجي وطني” إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي.
وفي التدشين أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة ومباركتها للمبادرة وما تتضمنه من غايات وطنية واقتصادية.
ولفت إلى أن المنتج المحلي يحتاج إلى تشجيع تحفيز المواطن على شراء المنتجات المحلية لما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني ويسهم في الوقت نفسه مكافحة البطالة والفقر .. منوها بدور الأسر اليمنية في هذا الجانب وأهمية استثمار مختلف المناسبات للترويج للمنتج الوطني.
وأشار الرهوي ، إلى حرص القيادة العليا والحكومة على حماية وتشجيع المنتج المحلي..
وقال ” ثقوا أن الحكومة بكافة أعضائها تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية الواعدة وخلق شراكة وطنية حقيقية لنمو الاقتصاد الوطني “.
وأضاف ” تم إقرار مشروع قانون آلية دعم المرتبات بالتزامن مع معالجة ودائع صغار المودعين والذي سيتم بموجبها صرف عشرات المليارات من الريالات ابتداء من شهر يناير المقبل ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد “.
وذكر رئيس الوزراء أن البلد واعد ومبشر بخير وستعمل الحكومة جاهدة للارتقاء بأوضاع اليمن نحو الأفضل بإذن الله تعالى.
وأشاد بالمهام الاستثنائية المنجزة من قبل قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة بقيادة الوزير المهندس المحاقري ورؤيته للنهوض بهذا القطاع ودوره الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرهوي أهمية دعم قيادة الوزارة من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ممثلا بمختلف مؤسساته في المقدمة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات .. مثنيا على العقول اليمنية التي تبدع في داخل وخارج الوطن في حال وتوفرت الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة والتحفيز والتشجيع .
وحث أبناء الشعب اليمني على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي انطلاقا من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع .. مؤكدا أن معظم المنتجات الوطنية لا تقل في جودتها عن المنتج الخارجي ان لم تكن هي الأفضل.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية مبادرة دعم المنتج المحلي ” منتجي وطني ” .. داعيا الى تظافر الجهود والالتفاف حول هذه المبادرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والإعلام الرسمي والأهلي.
وقال ” إن الهدف من تدشين الفعالية وضع برنامج عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع بجودة الإنتاج المحلي “.
وأشار الى أن حكومة التغيير والبناء تعمل حاليا على برنامج توطين الصناعات لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام في الحد من البطالة والدفع بعجلة التنمية المستدامة.
وبين المحاقري أن الوزارة عملت مؤخرا على توطين صناعة الاسمنت وأوقفت الاستيراد لهذه المادة ورعت اتفاقيات بين مصانع الاسمنت المحلي ومطاحن الأسمنت لتوفير مادة الكيلنكر ما أسهم في توفير 70 مليون دولار كانت تصرف على فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك مسارات كثيرة لتوطين الصناعات المحلية تحظى باهتمام كبير خاصة مايتعلق بصناعة الملبوسات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق مراحل حيث أن الحكومة تعمل على استنهاض كل القدرات الاقتصادية مهما بلغت التحديات والعراقيل” .
وشدد وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار على أهمية الوعي الشعبي بدعم الإنتاج المحلي والافتخار بالمنتج الوطني لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطن .
ولفت إلى أن الوزارة وسعت الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية وتعمل على استكمال تقديم كافة الخدمات إلكترونيا , وان هذا التوجيه يشمل الجهات التابعة للوزارة حيث تجري الاستعدادات لإطلاق منصة تسهيل تضم خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الكترونيا وكذا اطلاق منصة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار ما يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته عن بعد والحصول على رخصة الاستثمار في إطار التسهيلات المقدمة لرأس المال الوطني والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد .
وثمن المحاقري جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة في إطلاق هذه المبادرة التي تعد فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن الفعالية تتضمن تدشين سلسلة من البرامج لدعم المنتج الوطني .. مؤكدا أهمية هذا التوجه لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ولفت الى أهمية هذه المبادرة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد مايستدعي التعاون بين كافة الأطراف لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية ..معبرا عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد على تفاعلها وتعاونما في إنجاح هذه المبادرة.
ودعا منصور الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
الى ذلك أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى ان الاتحاد شريك فاعل في إنجاح المبادرة .. مشيدا بالدعم الحكومي للقطاع الصناعي وتقديم الحماية للمنتج الوطني .
وأشار إلى أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والامكانيات القادرة على تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والانتاجي .
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي الى أهمية دعم المنتج المحلي وحمايته .
واعتبر ذلك خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية .. مثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه بالشراكة مع قيادة الغرفة والقطاع الخاص لدعم الصناعات والمنتج المحلي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني صنعاء الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاتحاد العام للغرف التجاریة المنتج المحلی والقطاع الخاص هذه المبادرة لدعم المنتج دعم المنتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
ينشر 12///كيف تسهم صناعة الملابس الجاهزة في تعزيز الاقتصاد الوطني؟
حققت مصر تطورًا كبيرًا في صناعة الملابس الجاهزة، باعتبارها واحدة من أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري، بفضل موقعها الجغرافي المميز واتفاقيات التجارة الحرة مثل الكويز واتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أصبحت منتجات الملابس المصرية منافسة عالميًا.
الملابس الجاهزةوتعمل الحكومة على دعم هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتقديم حوافز للمصنعين، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، يوفر القطاع فرص عمل لملايين المصريين، مما يجعله ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن المنتج المحلي المصري يواصل تعزيز مكانته عالميًا، حيث سجلت صادرات الملابس الجاهزة نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، مشيرة أن صادرات القطاع حققت زيادة بنسبة 25% خلال شهري يناير وفبراير 2024، لتصل إلى 464 مليون دولار مقارنة بـ371 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أضافت هيكل لـ صدى البلد، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية مع جنوب إفريقيا يساهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مما يعزز قدرته التنافسية عالميًا، لفتت إلى أهمية دعم المنتج المحلي وتفضيله على المستورد، لتقوية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تعد السوق الأكبر للملابس الجاهزة المصرية، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13% خلال أول شهرين من العام الجاري لتصل إلى 187 مليون دولار، يلي ذلك السوق الأوروبي الذي شهد نموًا بنسبة 42% بقيمة صادرات بلغت 107 ملايين دولار، والدول العربية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35%، مع زيادة استثنائية بنسبة 90% في الصادرات إلى السعودية.
اختتمت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة تصريحها بالتأكيد على أن قطاع الملابس الجاهزة يستهدف زيادة سنوية في الصادرات تتراوح بين 20 و30%، مؤكدا أن الأسواق حققت أيضًا زيادات كبيرة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز جودة المنتج المصري وتوسيع انتشاره في الأسواق العالمية.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز والطباعة وقص الليزر، بمجمع 3 يوليو الصناعي.
واستمع رئيس الوزراء خلال تفقده أرجاء المصنع إلى شرح من دنيا نوفل، مديرة المصنع، التي أوضحت أن حجم استثمارات المصنع يصل إلى ٦.٥ مليون جنيه، وأنه مقام على مساحة 240 م2، ويتضمن أنشطة تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها.
وأضافت: يعمل المصنع على مدار 3 ورديات، لافتة إلى أن المصنع يستهدف السوق المحلية أولاً وكذلك التصدير، بأعلى جودة، ولديه شبكة عملاء من المصدرين لصناعة الجينز في بورسعيد والإسماعيلية لأعلى الماركات العالمية.
ونوهت مديرة المصنع بأنه خلال شهر من الآن، سيقام خط إنتاج "التي شيرت" و"البيجامة"، بصالة الإنتاج التي يتم تجهيزها بالدور العلوي، بالتعاون مع أحد المستثمرين الأجانب، حيث سينتج هذا الخط حوالي 10 آلاف قطعة شهرياً، ويستهدف التصدير إلى تركيا وسويسرا.
وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء عددا من الحوارات الودية مع العاملين بالمصنع، حول طبيعة عملهم وما يتيحه المصنع من تيسيرات لسهولة الانتقال من أماكن سكنهم إلى المصنع، مؤكدا أنه فخور بهم، وبالجهد المبذول.
جدير بالذكر، كشف تقرير تسويقي أعده مكتب التمثيل التجاري في أسطنبول عن ارتفاع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة الى تركيا خلال 2023 بنحو 56%، لتسجل 243 مليون دولار مقارنة بـ 155 مليون دولار خلال 2022.
و دعا قطاع الملابس الجاهزة في مصر لاقتناص الفرص الكبيرة لزيادة صادراته الى السوق التركي في ظل الزيادة الكبيرة في الواردات التركية من الملابس الجاهزة و التي بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال 2023 بمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2022 .
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي لسوق الملابس الجاهزة في تركيا نحو 2.5% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وأظهر تمتع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بمزايا تنافسيه مقارنه بنظيرتها الصينية والهندية، حيث انه وفقا لبنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لا تخضع الصادرات المصرية رسوم جمركيه في حين تتراوح التعريفة الجمركية لصادرات كل من الهند و الصين من 9.5 الى 12%.
ونوه التقرير بأن بند “بنطلونات للرجال أو الصبية” يعد أكبر البنود التصديرية لمصر الى تركيا ، حيث تحتل مصر المرتبة الاولي في بيان الدول المصدرة لتركيا واستحوذت على نحو 44% من واردات تركيا من العالم عام 2023 بقيمة بلغت 89 مليون دولار.
وتتمثل اهم مزايا صادرات الملابس الجاهزة المصرية في ارتفاع جودة المنتجات القطنية و انخفاض سعر التصدير خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري ، وكذا وجود جالية مصرية وعربية كبيرة في تركيا على دراية بالمنتج المصري.
كما دعا التقرير الشركات المصرية المصدرة الى أهمية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة في تركيا ، وكذا قيام وفد من المجلس التصديري للملابس الجاهزة ببعثات تجارية دورية الى السوق التركي.
تجدر الإشارة الى حجم انتاج قطاع الملابس الجاهزة في السوق التركي خلال عام 2023 قد بلغ نحو 79 مليار دولار امريكي خلال عام 2023 ، حيث يعمل بالقطاع نحو 52 الف شركه تساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلى الاجمالي لتركيا .
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل