الرهوي والعيدروس يشاركان في تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت|
شارك رئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي والشورى محمد حسين العيدروس في حفل تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني.
تهدف المبادرة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية تحت شعار “منتجي وطني” إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي.
وفي التدشين أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة ومباركتها للمبادرة وما تتضمنه من غايات وطنية واقتصادية.
ولفت إلى أن المنتج المحلي يحتاج إلى تشجيع تحفيز المواطن على شراء المنتجات المحلية لما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني ويسهم في الوقت نفسه مكافحة البطالة والفقر .. منوها بدور الأسر اليمنية في هذا الجانب وأهمية استثمار مختلف المناسبات للترويج للمنتج الوطني.
وأشار الرهوي ، إلى حرص القيادة العليا والحكومة على حماية وتشجيع المنتج المحلي..
وقال ” ثقوا أن الحكومة بكافة أعضائها تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية الواعدة وخلق شراكة وطنية حقيقية لنمو الاقتصاد الوطني “.
وأضاف ” تم إقرار مشروع قانون آلية دعم المرتبات بالتزامن مع معالجة ودائع صغار المودعين والذي سيتم بموجبها صرف عشرات المليارات من الريالات ابتداء من شهر يناير المقبل ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد “.
وذكر رئيس الوزراء أن البلد واعد ومبشر بخير وستعمل الحكومة جاهدة للارتقاء بأوضاع اليمن نحو الأفضل بإذن الله تعالى.
وأشاد بالمهام الاستثنائية المنجزة من قبل قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة بقيادة الوزير المهندس المحاقري ورؤيته للنهوض بهذا القطاع ودوره الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرهوي أهمية دعم قيادة الوزارة من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ممثلا بمختلف مؤسساته في المقدمة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات .. مثنيا على العقول اليمنية التي تبدع في داخل وخارج الوطن في حال وتوفرت الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة والتحفيز والتشجيع .
وحث أبناء الشعب اليمني على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي انطلاقا من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع .. مؤكدا أن معظم المنتجات الوطنية لا تقل في جودتها عن المنتج الخارجي ان لم تكن هي الأفضل.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية مبادرة دعم المنتج المحلي ” منتجي وطني ” .. داعيا الى تظافر الجهود والالتفاف حول هذه المبادرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والإعلام الرسمي والأهلي.
وقال ” إن الهدف من تدشين الفعالية وضع برنامج عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع بجودة الإنتاج المحلي “.
وأشار الى أن حكومة التغيير والبناء تعمل حاليا على برنامج توطين الصناعات لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام في الحد من البطالة والدفع بعجلة التنمية المستدامة.
وبين المحاقري أن الوزارة عملت مؤخرا على توطين صناعة الاسمنت وأوقفت الاستيراد لهذه المادة ورعت اتفاقيات بين مصانع الاسمنت المحلي ومطاحن الأسمنت لتوفير مادة الكيلنكر ما أسهم في توفير 70 مليون دولار كانت تصرف على فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك مسارات كثيرة لتوطين الصناعات المحلية تحظى باهتمام كبير خاصة مايتعلق بصناعة الملبوسات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق مراحل حيث أن الحكومة تعمل على استنهاض كل القدرات الاقتصادية مهما بلغت التحديات والعراقيل” .
وشدد وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار على أهمية الوعي الشعبي بدعم الإنتاج المحلي والافتخار بالمنتج الوطني لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطن .
ولفت إلى أن الوزارة وسعت الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية وتعمل على استكمال تقديم كافة الخدمات إلكترونيا , وان هذا التوجيه يشمل الجهات التابعة للوزارة حيث تجري الاستعدادات لإطلاق منصة تسهيل تضم خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الكترونيا وكذا اطلاق منصة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار ما يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته عن بعد والحصول على رخصة الاستثمار في إطار التسهيلات المقدمة لرأس المال الوطني والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد .
وثمن المحاقري جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة في إطلاق هذه المبادرة التي تعد فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن الفعالية تتضمن تدشين سلسلة من البرامج لدعم المنتج الوطني .. مؤكدا أهمية هذا التوجه لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ولفت الى أهمية هذه المبادرة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد مايستدعي التعاون بين كافة الأطراف لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية ..معبرا عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد على تفاعلها وتعاونما في إنجاح هذه المبادرة.
ودعا منصور الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
الى ذلك أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى ان الاتحاد شريك فاعل في إنجاح المبادرة .. مشيدا بالدعم الحكومي للقطاع الصناعي وتقديم الحماية للمنتج الوطني .
وأشار إلى أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والامكانيات القادرة على تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والانتاجي .
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي الى أهمية دعم المنتج المحلي وحمايته .
واعتبر ذلك خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية .. مثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه بالشراكة مع قيادة الغرفة والقطاع الخاص لدعم الصناعات والمنتج المحلي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني صنعاء الاقتصاد والصناعة والاستثمار الاتحاد العام للغرف التجاریة المنتج المحلی والقطاع الخاص هذه المبادرة لدعم المنتج دعم المنتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي
المناطق_واس
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي 24 أبريل 2025 - 11:05 صباحًا هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًاوأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5%).
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا