رويترز تتوقع تراجع طفيف للتضخم بمصر إلى 26.4% في تشرين الثاني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع لوكالة رويترز نشر الأحد أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر قليلا إلى 26.4 بالمئة في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة من 26.5 بالمئة في أكتوبر.
وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.
وارتفع معدل التضخم في آب وايلول وتشرين الاول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في أيلول 2023.
وتم جمع البيانات من أجل شهر تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من كانون الاول.
يذكر أن مصر قد وقعت في اذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن صندوق النقد يطلب من الحكومة المصرية خفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54 بالمئة في العام المنتهي في آخر أكتوبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وفي أوائل تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.
كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17 بالمئة في منتصف تشرين الاول، وقفزة تتراوح بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31 بالمئة في أسعار شرائح الكهرباء في آب وأيلول.
ولم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيدا من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعا أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1 بالمئة.
وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في تشرين الثاني إلى 24.2 بالمئة من 24.4 بالمئة في تشرين الاول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الثانی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي