رويترز تتوقع تراجع طفيف للتضخم بمصر إلى 26.4% في تشرين الثاني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع لوكالة رويترز نشر الأحد أنه من المتوقع انخفاض التضخم في مصر قليلا إلى 26.4 بالمئة في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة من 26.5 بالمئة في أكتوبر.
وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.
وارتفع معدل التضخم في آب وايلول وتشرين الاول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في أيلول 2023.
وتم جمع البيانات من أجل شهر تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من كانون الاول.
يذكر أن مصر قد وقعت في اذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن صندوق النقد يطلب من الحكومة المصرية خفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54 بالمئة في العام المنتهي في آخر أكتوبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وفي أوائل تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.
كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17 بالمئة في منتصف تشرين الاول، وقفزة تتراوح بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31 بالمئة في أسعار شرائح الكهرباء في آب وأيلول.
ولم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيدا من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعا أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1 بالمئة.
وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في تشرين الثاني إلى 24.2 بالمئة من 24.4 بالمئة في تشرين الاول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الثانی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
نيكاي يهبط بفعل تراجع قطاع الرقائق
طوكيو (رويترز)
هبط المؤشر نيكاي الياباني لأول مرة هذا الأسبوع اليوم الأربعاء، مع هبوط أسهم قطاع تصنيع الرقائق بعد قول شركة إنفيديا الأميركية إن حكومة الولايات المتحدة تُحد من تصدير رقائقها الرئيسية إلى الصين.
وهبط سهم شركة «أدفانتيست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورد لإنفيديا، 6.6 بالمئة لتسجل ثاني أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي.
وهوى سهم شركة ديسكو لتصنيع معدات اختبار الرقائق ثمانية بالمئة.وخسر المؤشر نيكاي واحداً بالمئة ليغلق عند 33920.40 نقطة اليوم، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 بالمئة.
وانخفض مؤشر قطاع شركات تصنيع معدات الاختبار 2.1 بالمئة، ما يجعله من أسوأ القطاعات أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة.
ورقائق الذكاء الاصطناعي (إتش20)، التي تستهدفها الحكومة الأميركية، هي الرقائق الأكثر تقدماً من إنفيديا، وتباع حالياً في الصين، ولها دور محوري في جهود الشركة لمواصلة المشاركة في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر في الصين.
وإنفيديا محور رئيسي لضوابط التصدير الأميركية، إذ يسعى المسؤولون إلى منع بيع أحدث الرقائق إلى الصين. ونتيجة لذلك، دأبت إنفيديا على تصميم رقائق تقترب قدر الإمكان من الحدود المفروضة من الولايات المتحدة.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: «تشكّل أخبار إنفيديا تطوراً هائلاً بالنسبة للتكنولوجيا الأميركية وشركات التكنولوجيا في كل مكان».
وأضاف رودا: «يشير هذا إلى أن أي ابتكار تتوصل إليه الشركة للالتفاف على القيود الأميركية سيفرض عليه واضعو السياسات قيوداً صارمة في نهاية المطاف».
وتابع: «سيؤدي هذا إلى خنق أو تقييد نمو مبيعات إنفيديا وحصتها في السوق وإمكانات النمو الإجمالية».
وباستثناء أسهم قطاع الرقائق، لم تشهد الأسهم اليابانية سوى تحركات طفيفة مع انتظار المستثمرين أنباء جديدة بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 142 سهماً، وارتفع 81 سهماً، واستقر سهمان.
وفي إشارة إلى أن مخاوف الرسوم الجمركية لا تزال في صدارة الاهتمام، سجل قطاع الشحن أسوأ أداء في بورصة طوكيو بتراجعه 3.2 بالمئة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية