حزب الشعب الجمهوري يؤكد دعمه لجهود الخارجية المصرية لمساعدة الأشقاء بسوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري على الوقوف بجانب الشعب السوري والدعم للدولة السورية حفاظاً على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها داعيا كافة الأطراف السورية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها، والارتقاء فوق المصالح الطائفية والفردية وتغليب مصلحة البلاد في إطار رؤية واضحة وأهداف محددة.
بدء مسار سياسي في سورياوأشار حزب الشعب الجمهوري إلى ضرورة بدء مسار سياسي يتسم بالتكامل والشمول مما يؤسس لمرحلة جديدة من السلام الداخلي والتوافق الوطني والتماسك المجتمعي، بما يمكن الدولة السورية من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية ويحقق السلم والأمن والرخاء للشعب السوري.
وشدد حزب الشعب الجمهوري على دعمه للخطاب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الذي جاء معبراً عن الدور التاريخي للدولة المصرية، والالتزام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين بمد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم والوصول إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الدولة السورية وزارة الخارجية المصرية حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة الليبي يتهم حكومة الدبيبة بالخيانة
استنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأشد العبارات تورط حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة في جريمة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في بيان نشره خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، إنه تابع التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وترتيب منه مع سلطات الكيان الصهيوني، وهو ما يُكذب تصريحات رئيس الحكومة السابقة والتي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضيًا دون تنسيق من قبله أو علم به.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا اللقاء بمثابة "خيانة وتفريطا في المقدسات، وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون الليبي ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".
وأكد المجلس أن التطبيع لا يحقق السلام بل يعزز الاحتلال، وأن أي علاقات أو تواصلات أو لقاءات تقام مع الكيان المحتل تعد تجاوزا للقيم الدينية والوطنية والإنسانية جمعاء، وتسهم في تقويض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وانزلاقا نحو مخاطر مشروع التطبيع التي تتمثل في سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها وتهويدا للقدس الشريف، وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتمريرا للمخططات الصهيونية في بلادنا والمنطقة.
وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وفورية لتحريك الدعوى ضد كل من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية السابقة، وأي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع العدو الصهيوني، وإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية يتم عرض مخرجاته أمام الشعب الليبي.