رعاية الشرع الشريف لحقوق ذوي الهمم: رسالة من دار الإفتاء
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في ضوء الاهتمام المستمر من الشرع الشريف برعاية جميع فئات المجتمع، تبرز فئة "ذوي الهمم" كأحد أولويات الدين الإسلامي الحنيف، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة، ويحرص على توفير الدعم والرعاية لهم.
وفي هذا السياق، يوضح فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام في فتوى رسمية أن الشرع الشريف قد خصَّ ذوي الهمم برعاية خاصة، مع التأكيد على أهمية التخفيف عنهم في مختلف الجوانب، سواء كان في أداء التكاليف الشرعية أو في مجال الحقوق.
حسب قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم (10) لسنة 2018، يُعرَّف ذوو الهمم بأنهم الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي، ذهني، عقلي أو حسي، ويواجهون صعوبة في المشاركة الفعالة في المجتمع نتيجة لهذا القصور. وقد أتاح الشرع الشريف التيسير لهؤلاء الأشخاص في أداء عباداتهم وتكاليفهم الشرعية، حيث أسقط عنهم بعض الواجبات والفرائض نتيجة لعجزهم، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: 17].
السخرية والاحتقار: محظورات شرعيةمن جانب آخر، يحث الشرع الشريف على معاملة ذوي الهمم بكل احترام، وينهى عن السخرية والاستهزاء بهم بأي شكل من الأشكال. وقد جاء التحذير من ذلك في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: 11]. كما بيّن الحديث النبوي الشريف في صحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْقِرُهُ»، في إشارة واضحة إلى تحريمه لأي شكل من أشكال الإهانة تجاه المسلم.
القانون المصري: حماية لحقوق ذوي الهممعلى المستوى القانوني، يعاقب القانون المصري على أي سلوك يتضمن التنمر أو السخرية من ذوي الهمم. وفقًا للمادة (309 مكرر "ب") من قانون العقوبات، يعاقب كل من يتنمر أو يسخر من الآخرين على خلفية الإعاقة أو الحالة الصحية أو العقلية، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، التي تتراوح بين الحبس والغرامة المالية.
دور الأسرة في رعاية ذوي الهمموفيما يتعلق بحقوق ذوي الهمم في الزواج والتصرف المالي، أكد الشرع على ضرورة احترام حقوقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، مثل حقهم في الزواج والتصرف في أموالهم بشكل يتناسب مع حالتهم الصحية، شريطة أن يكون ذلك لمصلحتهم الخاصة وبموافقة المتخصصين.
من هنا، تأتي أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في رعاية ذوي الهمم، حيث يجب أن تحرص على توفير الحب والرعاية لهم، وتشجيعهم على التفاعل مع المجتمع والمشاركة فيه بما يتناسب مع قدراتهم.
توصية دار الإفتاء المصريةوفي ختام فتواها، تؤكد دار الإفتاء المصرية على ضرورة احترام حقوق ذوي الهمم وتوفير البيئة الداعمة لهم، سواء من خلال التيسير في أداء التكاليف الشرعية أو من خلال المجتمع وأفراده، بما يساهم في دمجهم بشكل كامل وفعَّال في الحياة اليومية، استجابة لتوجيهات الشرع الشريف الذي يتسم بالرحمة واليسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهمم ذوى الهمم الإفتاء الشرع الإسلام الله الشرع الشریف ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر غرامة 2000 جنيه على الشاهد إذا امتنع عن أداء اليمين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها. ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم كما وافق علي المادة 300 لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 301 تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة 302 يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
المادة 303 يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 304 إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة 305 إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة 306 لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني