قراءة عراقية لمرحلة ما بعد الأسد .. ثلاث تحديات صعبة - عاجل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة محمد، اليوم الاحد (8 كانون الأول 2024)، قراءة لطبيعة مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فيما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا وهي من سترسم ملامح سوريا.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى دولية وأخرى إقليمية سارعت باتجاه الانهيار السريع لنظام الأسد الذي حكم لأكثر من نصف قرن"، مؤكدا بان "السقوط تم من خلال سلسلة متنوعة ومعقدة من التنظيمات المسلحة التي لكل منها ايدلوجية فكرية بعضها متطرف وهناك قيادات مهمة على لائحة الإرهاب الدولي".
وأضاف، ان "نظام الأسد سقط وهناك اسرار كبيرة ربما ستكشف في الأيام المقبلة عن الصفقة التي دفعت رئيس النظام للتخلي دون اي مقاومة تذكر وتسليم المدن الواحدة تلو الأخرى وما هو مصير القواعد الروسية والأمريكية وغيرها من الملفات المعقدة الأخرى".
وأشار محمد الى، ان "دمشق امام 3 تحديات صعبة وهي من ستقود المرحلة المقبلة وكيف ستقبل التنظيمات المختلفة فكريا ان تنسجم في جسد حكومي واحد وماهي اليات التعامل مع مؤيدي النظام السابق بالإضافة الى ان هناك دولًا كبرى لديها مصالح في سوريا متناقضة مع دول أخرى ولكل منها تنظيمات مسلحة تعمل على الأرض".
وبين، أن" الايام المقبلة ستكون صعبة جدا وهي من سترسم ملامح سوريا بعد الأسد لكن في كل الأحوال الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل أجواء قلقة جدا".
وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، فيما اعتبرته "نهاية الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "رويترز" أعلنا الأحد، أن الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".
وقال المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.
وجاءت تعليقات عبد الرحمن بعد أن أعلنت الفصائل المسلحة دخول دمشق، بعدما حققت تقدما كبيرا وسريعا عبر البلاد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.
من جهته اعلت أعلن رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.
هذا وأصدر المجلس الوطني الانتقالي للحكم في سوريا بيان رقم واحد، تعهد فيه بالالتزام ببناء "دولة حرة وعادلة وديمقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز".
وقال المجلس في بيان اليوم الأحد، "نعلن اليوم للشعب السوري العظيم وللعالم أجمع أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأنه قد فرّ هارباً إلى خارج البلاد، تاركاً خلفه إرثاً من الدمار والمعاناة".
وأضاف البيان "إننا في هذا اليوم التاريخي، نعلن أن قوى الثورة والمعارضة قد تولت زمام الأمور في سوريا".
كما وتعهد المجلس في بيانه بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وحماية المواطنين وممتلكاتهم كافة، بغض النظر عن انتماءاتهم، العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الحرية والعدالة.
وأكد البيان على السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم بأمان وكرامة، مشددا على محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وفقاً للقانون والعدالة.
ودعا المجلس في بيانه، جميع أبناء الشعب السوري إلى "الوحدة والتكاتف في هذه المرحلة التاريخية"، مؤكدا أن "سوريا الجديدة لن تكون حكراً على أحد، بل هي وطن للجميع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جمود الأسواقوأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.
إعلانمن جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.
توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة
الأسعار في المدن الكبرىويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:
مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار).الأسعار بالعاصمة دمشق
أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:
يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلانويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.
وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.
ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي:
زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.
إعلان
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني