أول تعليق رسمي إيراني بعد سقوط الأسد: لن ندخر جهدًا للمساعدة في استقرار سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، الأحد، إن إيران ستحترم "وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، وذلك في أول تعليق رسمي إيراني على سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت الخارجية الإيرانية إن "تحديد مصير سوريا وتقرير مستقبلها هو مسؤولية شعبها وحده، بعيدًا عن التدخل المدمر أو الإملاء الخارجي".
وأضافت أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب وقفًا سريعًا للصراعات العسكرية ومنع الأنشطة الإرهابية وبدء حوارات وطنية بمشاركة جميع شرائح المجتمع السوري. تهدف هذه الخطوات إلى إنشاء حكومة شاملة تمثل جميع أبناء الشعب السوري".
وأكدت الخارجية الإيرانية على "مكانة سوريا كدولة مهمة ومؤثرة" في منطقة غرب آسيا، وقالت إن إيران "لن تدخر أي جهد للمساعدة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستواصل إيران مشاوراتها مع جميع الأطراف المؤثرة، وخاصة داخل المنطقة".
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتوقع استمرار العلاقات "الودية" مع سوريا، رغم سقوط نظام بشار الأسد. وكانت إيران ووكيلها حزب الله من الداعمين الرئيسيين للأسد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بشار الأسد الخارجیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": أكثر من 6 آلاف سوري أمام مصير غامض مع استمرار تعليق بريطانيا طلبات اللجوء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت الضوء على وضع أكثر من 6000 سوري في بريطانيا ممن أصبحوا عالقين في حالة من الغموض وتعلق مستقبلهم، بسبب استمرار تجميد طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عن "وقف مؤقت" لطلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر الماضي، في أعقاب مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد للعاصمة دمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي".
وأوضحت الصحيفة أن الوضع لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، موضحة أنه رغم تعيين أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية، إلا قواته لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة البريطانية تسبب في تجميد ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري، يمكن أن يشمل كل منها أكثر من شخص واحد، في انتظار قرار مبدئي، متوقعة أن تزيد طلبات اللجوء مع وصول المزيد من السوريين على متن قوارب صغيرة، في ظل دعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لحل الوضع.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن العديد من طلبات اللجوء التي تم تعليقها تأتي من سوريين فروا من نظام الأسد، وهو ما استند إليه وزير الداخلية البريطاني اللورد هانسون في شهادته أمام البرلمان البريطاني قائلا إن هناك "حجة قوية" مفادها أن غالبية السوريين الذين وصلوا بريطانيا قبل سقوط الأسد "كانوا يفرون من نظام الأسد".
لكن استمرار الصراع السوري لسنوات طويلة وتعدد المنظمات المشاركة فيه، خلف خريطة معقدة من المجموعات المضطهدة، بعضها يواجه خطر العودة حاليا مثل الضباط السابقين في الجيش السوري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية، دون الكشف عن هويته، اتهامه للحكومة البريطانية بـ"تعليق حياة الناس لأسباب سياسية"، وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع نظام الشرع الجديد في سوريا.
وأضاف المسؤول البريطاني: "إنهم في الأساس يحتجزون طالبي اللجوء حتى تتوصل وزارة الخارجية إلى موقف بريطانيا، وليس هذا ضروريًا، حيث يمكنهم منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد يواجه خطر الاضطهاد في وطنه".
وأكد المسؤول الحكومي أن هؤلاء الذين أصبحوا الآن في حالة من الغموض لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، ولأن الحكومة لديها واجب قانوني بإيوائهم ودعمهم حتى يتم اتخاذ القرار، فإن التوقف أدى إلى ارتفاع تكاليف إقامتهم في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التجميد أيضا ينطبق على السوريين الذين حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، لكنهم يقتربون من نهاية المنحة الأولية التي مدتها 5 سنوات للبقاء في المملكة المتحدة ويجب عليهم تقديم طلب لجوء جديد.