تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخري لمعالجات مماثلة، قائلا:لابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف إننا نشجعه على المخالفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني.

وقال عبد الرازق: إن كثرة المراجعات قد تجعل من يرتكب المخالفة أن يستهين بالأمر، وهناك تراجعات وهذا أمر مرفوض تماما، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون علي المخالف سوء القادر أو المعدم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: يُهمنا رجل الشارع بالتأكيد، ومن ضاقت بهم الحياه، لكن لابد أيضا ألا يغيب عنا جميعا أن هناك من لم يخالف، والقانون يجب أن يطبق علي الجميع تأتي كلمة رئيس مجلس الشيوخ، تأييدا لحديث النائب حسام الخولي، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن الحائز علي الاغلبية البرلمانية، الذي قال إن مشروع القانون يضع حلول لواقع يفرض نفسه، مضيفا : هذا القانون يتعرض لمواطن استغل الفرصة وبني علي أرض ليست ملكة، إنما هي ملك الدولة .. ملكنا جميعا، لكن لا نريد أن ننسى في المقابل أن هناك مواطن علي أد حاله   ولم يخالف ولم يستغل الفرصة، إلا أنه في النهاية هذا القانون الذي نحن بصدده اليوم يعالج أمر واقع

وتابع الخولي، إن مشروع القانون خطوة جيدة من الخطوة، لحل المشاكل التي تتواجد علي أرض الواقع بدلا من تجاهل الواقع، قائلا : كنا نتجاهل الواقع ونطلع قانون تنفيذه يبقي مستحيل ويبقي اسمنا وضعنا قانون وراضينا نفسنا، لكن هذه الحكومة تضع حلول واقعية لمشاكل حقيقة 

من جانبها أكدت عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إيجاد آلية حتي لا يشعر من لم يخالف القانون بالقهر علي حد وصفها، فلا يجب غض البصر عن مخالف والاجحاف بحق أخر، قائله  الجميع سواسية  أمام القانون، حتى لا يتم انفجار بركان غضب من التفرقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير الإسكان شريف الشربيني مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب. 

مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.

ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.

وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".

ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".

مقالات مشابهة

  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد