تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن تقديم الحكومة مشروع بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، دليل على إننا نتعامل مع الواقع بمصداقية شديدة جدا، لكن يجب ضبط مثل هذه القوانين بشكل محكم حتى لا تتكرر أو نعود مرة أخري لمعالجات مماثلة، قائلا:لابد أن تكون المراجعات والنصوص الاستثنائية محدودة ولمرات قليلة جدا، حتى لا يشعر من لم يخالف إننا نشجعه على المخالفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني.

وقال عبد الرازق: إن كثرة المراجعات قد تجعل من يرتكب المخالفة أن يستهين بالأمر، وهناك تراجعات وهذا أمر مرفوض تماما، مشددا علي ضرورة تطبيق القانون علي المخالف سوء القادر أو المعدم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: يُهمنا رجل الشارع بالتأكيد، ومن ضاقت بهم الحياه، لكن لابد أيضا ألا يغيب عنا جميعا أن هناك من لم يخالف، والقانون يجب أن يطبق علي الجميع تأتي كلمة رئيس مجلس الشيوخ، تأييدا لحديث النائب حسام الخولي، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن الحائز علي الاغلبية البرلمانية، الذي قال إن مشروع القانون يضع حلول لواقع يفرض نفسه، مضيفا : هذا القانون يتعرض لمواطن استغل الفرصة وبني علي أرض ليست ملكة، إنما هي ملك الدولة .. ملكنا جميعا، لكن لا نريد أن ننسى في المقابل أن هناك مواطن علي أد حاله   ولم يخالف ولم يستغل الفرصة، إلا أنه في النهاية هذا القانون الذي نحن بصدده اليوم يعالج أمر واقع

وتابع الخولي، إن مشروع القانون خطوة جيدة من الخطوة، لحل المشاكل التي تتواجد علي أرض الواقع بدلا من تجاهل الواقع، قائلا : كنا نتجاهل الواقع ونطلع قانون تنفيذه يبقي مستحيل ويبقي اسمنا وضعنا قانون وراضينا نفسنا، لكن هذه الحكومة تضع حلول واقعية لمشاكل حقيقة 

من جانبها أكدت عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إيجاد آلية حتي لا يشعر من لم يخالف القانون بالقهر علي حد وصفها، فلا يجب غض البصر عن مخالف والاجحاف بحق أخر، قائله  الجميع سواسية  أمام القانون، حتى لا يتم انفجار بركان غضب من التفرقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة قانون التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير الإسكان شريف الشربيني مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة وأهدافه
  • الشيوخ يقر مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • بعد موافقة ‏الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة