إيمان كريم: المرحلة الثانية من مبادرة "أسرتي قوتي" يتم تنظيمها بـ8 محافظات حتى مايو 2025
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلنت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، عن إطلاق المجلس للمرحلة الثانية للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" غدًا الإثنين، من محافظة الفيوم، وتأتي بمشاركة مقدمي الخدمة المختلفة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وكيل تعليم الدقهلية لـ "الوفد ": أعد بالقضاء على ظاهرة الغش القومي للإعاقة يطلق المرحلة الثانية للمبادرة القومية أسرتي قوتي من محافظة الفيومأكدت د.
أشارت أن المرحلة الأولى للمبادرة انطلقت في فبراير 2023 في 10 محافظات وهم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، واستهدفت 800 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيستكمل المجلس المبادرة في مرحلتها الثانية، من خلال تنظيم عدد من الفاعليات في 8 محافظات، وتستهدف 800 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن أولى فعاليات المرحلة الثانية ستبدأ غداً الاثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري من محافظة الفيوم، الإعاقة، كما ستستمر حتى شهر مايو 2025، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال عقد لقاء مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة وزارة التنمية المحلية، وبحضور مديري المديريات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لعرض الخدمات المتاحة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين جودة حياة أبنائهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم اسرتي قوتي منظمات المجتمع المدني الفيوم القومي للإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
صحية الشورى تواصل تدارس مشروع قانون ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، لقاء مع عدد من أعضاء كل من الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م - 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استمعت اللجنة خلال لقاء اليوم إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما. كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان، خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.