سلطنة عمان تستضيف أعمال الدورة الـ 12 للجنة المرأة بـ الإسكوا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عقدت اليوم أعمال الدورة الـ 12 للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والتي تُعد ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد ثلاثين عامًا، والذي تستضيفه سلطنة عمان اليوم ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها: تنفيذًا للالتزامات الدولية حرصت سلطنة عُمان ضمن نهج تشاركي وتفاعلي بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وطبقًا للمبادئ التوجيهية الدولية بتقديم تقارير دورية عن التقدّم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت معالي الدكتورة: امتدادًا لهذه الالتزامات التي تعكس الجهود الوطنية للمرأة قدمت سلطنة عُمان تقاريرها الوطنية للمراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي يبرز التقدّم المحرز في المجالات الاثني عشر المتعلقة بالمرأة وآخرها التقرير الوطني للتقدم المحرز لإعلان منهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد ركزت سلطنة عُمان على تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها، ومن ضمنها الهدف الخامس المعني بـ " المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، حيث قدمت سلطنة عُمان تقريرها الطوعي الأول عام 2019م، وتقريرها الطوعي الثاني في عام 2024م الذي يعكس مستوى الرفاه الاجتماعي للإنسان وتمتعه بكافة حقوقه.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني حيث جاءت التشريعات والسياسات مؤكدة على حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص؛ فقد حرصت سلطنة عُمان على تنمية إمكانات المرأة، وتفعيل البيئة الاقتصادية لها، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وسجلت المرأة العمانية حضورًا ودورًا واضحًا في المناصب الإدارية العليا، والسلطة القضائية.
وفي كلمة الأمانة التنفيذية للإسكوا قالت الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة إن هذه الدورة تنعقد بعد انتهاء الدول العربية من مراجعاتها الوطنية والإقليمية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي شهد مرور ثلاثين عامًا على اعتماده، مشيرة إلى التقدم الإيجابي المحرز في بعض القضايا بعد انقضاء ثلاثون عامًا من الجهد المستمر لتحقيق المساواة، تحسنت المشاركة السياسية للمرأة، ففي عام ۱۹۹۵ كان إجمالي عدد الوزيرات في الدول العربية لا يتخطى الثمانية، أما في رئاسة الوزراء وزارة الدفاع، أما الآن، فقد تضاعف هذا العدد بأربعة مرات على الأقل، وأصبح هناك وزيرات، أما بالنسبة لمشاركة المرأة الاقتصادية، فالوضع ليس إيجابيًا كما هو الحال المشاركة السياسية، فكانت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية ١٧% في عام ۱۹۹٥ وأصبحت ۲۰% اليوم.
ولفتت الدكتورة إلى أن المراجعة الإقليمية أظهرت خمس أولويات حددتها الدول في تقاريرها الوطنية وهي: المشاركة والتمثيل السياسي، والمساواة وعدم التمييز في القانون، والوصول إلى العدالة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وريادة المرأة في مجال الأعمال ومشاريع المرأة، دمج المرأة في التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية.
وتطرقت أعمال الدورة للموضوعات ذات الصلة بتنفيذ أنشطة برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الـ11، ودعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، والإجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الـ11، ويتناول الاجتماع في جلسته الثانية عددا من الموضوعات ذات الصلة بعدم إهمال أي امرأة أو فتاة في المنطقة العربية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، والاستعراض والتقييم الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عامًا على اعتمادها في البلدان العربية وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة ثلاثین عام ا بین الجنسین المحرز فی عمل بیجین
إقرأ أيضاً:
تنصيب رئيس جديد للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
زنقة 20. الرباط
ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أول أمس الجمعة بالرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي ع ين مؤخرا، من طرف رئيس الحكومة، رئيسا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أن السيد حجوي هنأ في كلمة بالمناسبة، السيد آيت حسو على الثقة التي حظي بها، منوها بمسيرته المهنية المتميزة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية.
كما أشاد السيد حجوي بالعمل الذي أنجزه الرئيس السابق للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التهامي أولباشا، وما بذله من جهود وما أبداه من تفان في أداء مهامه على رأس هذه اللجنة.
وقال الأمين العام للحكومة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور أعضاء اللجنة وطاقمها الإداري، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذه الهيئة التي تضطلع بثلاث مهام أساسية وهي: الإسهام في احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية، والمساهمة في تعزيز التدبير المسؤول للمال العام، وكذا المساهمة في دعم جهود تخليق الحياة العامة.
كما حث أعضاء اللجنة على مواصلة أداء مهامهم بأعلى درجات من الدقة والموضوعية، داعيا إياهم إلى تسخير خبراتهم الفردية والجماعية لخدمة المصلحة العامة، من خلال تقديم آراء واضحة، ومباشرة ومنصفة في شأن الملفات المعروضة عليهم. وفي الختام، أكد السيد حجوي على أهمية اعتماد اللجنة لمقاربة ثابتة وراسخة في ما يتعلق بالآراء الاستشارية التي تصدر عنها، بما يخدم تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.
يشار إلى أن السيد آيت حسو، المزداد سنة 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، تابع دراساته العليا في مجال القانون المدني وقانون الأعمال والقانون الخاص، وهو خبير في مجال المنازعات الإدارية بصفة عامة، ومنازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة.
وقد شغل عدة مناصب مسؤولية بالوكالة القضائية للمملكة قبل أن يلتحق سنة 2018 باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛ حيث تولى منذ سنة 2019 رئاسة لجنة الشكايات بهذه اللجنة، ليتم تعيينه بعدها رئيسا بالنيابة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، انتخب السيد آيت حسو سنة 2019 عضوا بالمكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة