تدشين المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تهدف المبادرة التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد و الصناعة و الاستثمار و بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية تحت شعار "منتجي وطني" إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي.
وفي التدشين أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة و مباركتها للمبادرة وما تتضمنه من غايات وطنية واقتصادية.
ولفت إلى أن المنتج المحلي يحتاج إلى تشجيع تحفيز المواطن على شراء المنتجات المحلية لما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني ويسهم في الوقت نفسه مكافحة البطالة و الفقر .. منوها بدور الأسر اليمنية في هذا الجانب و أهمية استثمار مختلف المناسبات للترويج للمنتج الوطني.
وأشار الرهوي ، إلى حرص القيادة العليا و الحكومة على حماية و تشجيع المنتج المحلي ..
وقال " ثقوا أن الحكومة بكافة أعضائها تدعم القطاع الخاص للإستثمار في مختلف المجالات الانتاجية الواعدة و خلق شراكة وطنية حقيقية لنمو الاقتصاد الوطني ".
واضاف " تم اقرار مشروع قانون آلية دعم المرتبات بالتزامن مع معالجة ودائع صغار المودعين و الذي سيتم بموجبها صرف عشرات المليارات من الريالات ابتداء من شهر يناير المقبل ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ".
و ذكر رئيس الوزراء أن البلد واعد و مبشر بخير وستعمل الحكومة جاهدة للارتقاء بأوضاع اليمن نحو الأفضل بإذن الله تعالى .
و أشاد بالمهام الاستثنائية المنجزة من قبل قطاع الاقتصاد و الصناعة و الاستثمار خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة بقيادة الوزير المهندس المحاقري و رؤيته للنهوض بهذا القطاع ودوره الحيوي في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرهوي أهمية دعم قيادة الوزارة من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة و القطاع الخاص ممثلا بمختلف مؤسساته و في المقدمة الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية والغرفة التجارية في أمانة العاصمة و المحافظات .. مثنيا على العقول اليمنية التي تبدع في داخل وخارج الوطن في حال وتوفرت الظروف الملائمة و الامكانيات اللازمة و التحفيز و التشجيع .
وحث أبناء الشعب اليمني على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي انطلاقا من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع .. مؤكدا أن معظم المنتجات الوطنية لا تقل في جودتها عن المنتج الخارجي ان لم تكن هي الأفضل .
و في الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أكد وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أهمية مبادرة دعم المنتج المحلي " منتجي وطني " .. داعيا الى تظافر الجهود والالتفاف حول هذه المبادرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والإعلام الرسمي والأهلي .
وقال " إن الهدف من تدشين الفعالية وضع برنامج عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز ثقة المجتمع بجودة الإنتاج المحلي ".
وأشار الى أن حكومة التغيير والبناء تعمل حاليا على برنامج توطين الصناعات لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام في الحد من البطالة والدفع بعجلة التنمية المستدامة.
وبين المحاقري أن الوزارة عملت مؤخرا على توطين صناعة الاسمنت وأوقفت الاستيراد لهذه المادة ورعت اتفاقيات بين مصانع الاسمنت المحلي ومطاحن الأسمنت لتوفير مادة الكيلنكر ما أسهم في توفير 70 مليون دولار كانت تصرف على فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن هناك مسارات كثيرة لتوطين الصناعات المحلية تحظى باهتمام كبير خاصة مايتعلق بصناعة الملبوسات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق مراحل حيث أن الحكومة تعمل على استنهاض كل القدرات الاقتصادية مهما بلغت التحديات والعراقيل" .
وشدد وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار على أهمية الوعي الشعبي بدعم الإنتاج المحلي والافتخار بالمنتج الوطني لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتحسين دخل المواطن .
ولفت إلى أن الوزارة وسعت الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية وتعمل على استكمال تقديم كافة الخدمات إلكترونيا , وان هذا التوجيه يشمل الجهات التابعة للوزارة حيث تجري الاستعدادات لإطلاق منصة تسهيل تضم خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الكترونيا وكذا اطلاق منصة الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار ما يمكن المستثمر من إنجاز معاملاته عن بعد والحصول على رخصة الاستثمار في إطار التسهيلات المقدمة لرأس المال الوطني والمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في البلاد .
وثمن المحاقري جهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة في إطلاق هذه المبادرة التي تعد فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن الفعالية تتضمن تدشين سلسلة من البرامج لدعم المنتج الوطني .. مؤكدا أهمية هذا التوجه لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
ولفت الى أهمية هذه المبادرة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد مايستدعي التعاون بين كافة الأطراف لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية ..معبرا عن شكره لقيادة وزارة الاقتصاد على تفاعلها وتعاونما في إنجاح هذه المبادرة.
ودعا منصور الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
الى ذلك أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى ان الاتحاد شريك فاعل في إنجاح المبادرة .. مشيدا بالدعم الحكومي للقطاع الصناعي وتقديم الحماية للمنتج الوطني .
وأشار إلى أن اليمن يمتلك الكثير من الموارد والامكانيات القادرة على تحقيق نقلة في القطاع الصناعي والانتاجي .
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي الى أهمية دعم المنتج المحلي وحمايته .
واعتبر ذلك خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية .. مثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه بالشراكة مع قيادة الغرفة والقطاع الخاص لدعم الصناعات والمنتج المحلي .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجاریة المنتج المحلی القطاع الخاص هذه المبادرة دعم المنتج إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
أكد تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس، بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 سيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤا نسبيًا؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخموأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، ما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، يعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
مخاوف مالية من توترات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، إذ تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين