وزير الشئون النيابية: مصر شهدت وضعت استثنائيا في التعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ مصر شهدت وضعًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، لذلك عملت الدولة على مواجهة هذه الظاهرة من خلال وقف أي تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات.
جاء ذلك خلال رده على المناقشات التي أثارها النواب بشان مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وقال المستشار محمود فوزي، إنَّ استحالة تنفيذ الإزالات في بعض الحالات، لا يعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما يلزم مراعاة التوازن بين الظروف الاجتماعية وتحقيق الأمن القومي.
وأوضح المستشار محمود فوزي أنَّ مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضي الفضاء فهي ليست محل للتقنين.
وأكّد أنَّ هناك إجراءات مبسطة فيما يتعلق بالتسجيل في الشهر العقاري، كما أن مشروع القانون يهدف لسرعة الفصل من جانب الجهات المعنية سواء الإسكان أو المحافظة، متابعًا «نعد حاليا خريطة سعرية لأراضي يراعى فيها نسب التمييز ببعض الأراضي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشؤون النيابية النواب محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على 61 مادة.. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل و يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر ان يبدأ المجلس المناقشة من المادة من 62 وحتى 102بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة الأسبوع الماضي على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون.