مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة.
وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
كما هدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة، الدكتور علي عبد الكريم شيبان، ورئيس هيئة الأدوية، الدكتور علي عباس، شدد الأخوة أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون، على أهمية مكافحة التهريب والحد من الاختلالات.
وأكدوا أهمية الدراسة والتقييم للأسس والمعايير المتعلقة بتحقيق الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الدواء، وتنظيم طرق صرفه، وتشديد الرقابة النوعية عليه، ورصد التأثيرات الجانبية له والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار..
وسيواصل المجلس مناقشته غدا لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مشروع القانون مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تلتقي مسؤولي "التنمية" لدراسة مشروع "قانون ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، الأربعاء، لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية؛ ضمن سلسلة من اللقاءات الممنهجة والتي تجريها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
واستعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية عددا من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة من لقاءاتها السابقة حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون، وأبدى المعنيون من الوزارة رأيهم بمواد مشروع القانون، كما قاموا باستعراض مبررات مشروع القانون ومراحل صياغته كونهم الجهة القائمة عليه.
وتطرق اللقاء إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة "ICF" والمعمول به في نطاق مشروع القانون، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب المشروع ودورها في تأطير صياغته، كما اشتمل النقاش إلى دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، والإعاقة الذهنية وتحديات تصنيفها والجهات المسؤولة عن تصنيفها، إلى جانب استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعمول بها وآلية وضع تلك التصنيفات.
يشار إلى أن اللجنة أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع عدد من جهات الاختصاص بمشروع القانون؛ بهدف الاستنارة بمرئياتهم، ومن منطلق حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة، إذ يأتي المشروع في حلته الجديدة انسجاماً مع ضرورات المرحلة الحالية.
وجرى اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م)، من الفترة العاشرة (2024م – 2027م) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية