برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية ضمن تطوير المنظومة الصحية بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتأهيل الشامل للكوادر الطبية والإدارية وفق أعلى معايير الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لاعتماد المؤسسات الصحية كنواة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووفقًا لبيان إعلامي، تنطلق بعد غد الثلاثاء، 10 ديسمبر الجاري، أولى فعاليات البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتنسيق مع محافظة البحيرة.
يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور هامة، منها نظرة عامة على معايير الاعتماد (GAHAR)، ومتطلبات السلامة داخل المنشآت الصحية، وإدارة وسلامة الأدوية، ومعايير الجراحة والتخدير.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على أهمية الإعداد الجيد والتجهيز الكامل للمؤسسات الصحية.
وأضافت محافظ البحيرة أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد عدد من الوحدات الصحية ضمن معايير الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.
يُذكر أن الدكتورة جاكلين عازر شهدت مؤخرًا مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تأهيل الكوادر الطبية والإدارية بالمحافظة وفق معايير دولية معتمدة من منظمة الإسكوا الدولية.
وأعلنت المحافظة في بيانها عن إمكانية التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي بالبحيرة على الرابط التالي:من هنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة برامج تدريبية الرقابة الصحية تطوير المنظومة الصحية تدريب الكوادر الطبية والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بدمج القطاعين العام والخاص
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة صحية متكاملة تشمل مستشفيات حكومية، جامعية، تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص الهادفة وغير الهادفة للربح، مشيرًا إلى أهمية دمج جميع هذه الجهات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف عبد الغفار، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن المستشفيات الحكومية سيتم إتاحتها بعد تطويرها، إلى جانب المستشفيات الأخرى، مما يمنح المواطن حرية اختيار مكان تلقي العلاج ضمن المنظومة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشمل نحو 13 مليون منتفع، حيث تظل الاشتراكات التي يدفعها المواطنون القادرون ثابتة، مما يتيح لهم العلاج في المستشفيات العامة أو الخاصة المعتمدة، بينما تتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مشددًا على أن دمج القطاع الخاص في المنظومة يعد خطوة ضرورية بعد اعتماده من هيئة الرقابة والاعتماد.
وأشار إلى أنه تم إنفاق أكثر من 51 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل التي شملت 6 محافظات، مؤكدًا أن ميزانية المرحلة الثانية قد تضاعفت نظرًا لزيادة عدد المنتفعين بالمحافظات الجديدة.