وزير الصناعة يبحث مع مستثمري الجيزة تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع مستثمرى الجيزة لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك بحضور عادل النجار محافظ الجيزة و ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهازي مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر الجديدة وممثلي وزارة الكهرباء والمختصين بمحافظة الجيزة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الجيزة والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 299658 فدان تشمل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وتقع على مساحة 7025 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وتقع على مساحة 10109 فدان، والمنطقة الصناعية بأبو رواش وتقع على مساحة 2291 فدانا، والمنطقة الصناعية ناحية عرب ابو ساعد وتقع على مساحة 6328 فدان، والمنطقة الصناعية ناحية وصلة جرزا مركز العياط وتقع على مساحة 1785 فدان، ومنطقة الواحات وتقع على مساحة 272119 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.
وفي مستهل الاجتماع أعلن الوزير أنه سيتم اصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمعاينة سلامة وجودة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية (مياه-غاز-كهرباء-صرف-مخلفات-أعمال النظافة) في السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان للتأكد من صلاحيتها وكفائتها لخدمة المصنعين.
كما ستقوم اللجنة بمتابعة الانتهاء من ترفيق الطرق الرئيسية والمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية وذلك في ضوء التوجيه الرئاسي بضرورة العمل على الانتهاء من الطرق والمرافق في غضون عام من بدء التخصيص وذلك لاستكمال الطرق والمرافق بالتوازي مع بناء المستثمرين للمصانع، حتى تخدم شبكة الطرق والمرافق المستثمرين فور إنشاء المصانع، موجهاً الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمتابعة جميع أعمال الترفيق للمناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
ووجه الوزير بدراسة الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لمناطق المطورين الصناعيين والعمل على توفيرها وكذلك عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق الصناعية الغير مرفقه والعمل على الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي
وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية بحث تحديد مقابل الصيانة في المناطق الصناعية سواء بالاستمرار بالنظام القائم أو من خلال وديعة بنكية يُصرف منها على الصيانة، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية للتعميم على كافة المصانع بضرورة توفيق أوضاع الصرف الصحي والصناعي، مضيفاً أن اللجنة المجمعة برئاسة هيئة التنمية الصناعية المعنية بالتفتيش على المصانع ستقوم بتنفيذ هذا التعميم بالمرور على المنشآت الصناعية وعمل حصر بالمنشآت التي لديها صرف صحي وصناعي مخالف للاشتراطات المطلوبة بحيث يتم قطع المياه عنها في حالة استمرار نشاطها بالمخالفة للاشتراطات، واتخاذ الإجراءات القانونية معها.
وقد عرض المستثمر وائل عكاشة صاحب مصنع الفراعنة لتصنيع الحجر الجيري مشكلته المتمثلة في عدم تحديد سعر متر الأرض بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية، بالإضافة إلى عدم وجود طرق ممهدة ولا مرافق، حيث أكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة بحيث تتولي تخطيط المرافق وحساب سعر متر الأرض الصناعية بثمن الترفيق فقط، إلى جانب إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما عرض المستثمر على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات مشكلته المتعلقة في إصدار هيئة التنمية الصناعية رخصة تشغيل مؤقتة لمدة سنة واحدة فقط للمستثمرين العاملين بمنطقة عرب أبو ساعد الصناعية وذلك نتيجة عدم تقنين وضع الأرض والحصول على سند الملكية مما يعطل إجراءات استخراج سند الملكية للأرض والتراخيص الصناعية، حيث أكد الوزير أنه بمجرد تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة وتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة والحصول على سند الملكية سيتاح إصدار رخصة تشغيل دائمة ومن ثم صدور سجل صناعي دائم.
وعرض المستثمر أحمد أبو مساعد، صاحب مصنع هانكو لمواد البناء والتعدين مشكلته المتمثلة في طلب جمارك ميناء العين السخنة موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لبحث هذا الأمر.
كما عرض المستثمر محمود هارون صاحب شركة دلمار لتصنيع قطاعات الألومنيوم طلب الشركة في الحصول على رخصة تشغيل لمصنع الشركة المتخصص في تصنيع زجاج السيارات والجاري إنشاؤه في منطقة السادات الصناعية بجانب مصنع الشركة المتخصص في قطاعات الألومنيوم، حيث وجه الوزير أنه فور التعاقد على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيتم منحه رخصة التشغيل وإعطاؤه مهلة لحين التشغيل، كما وجه الوزير المستثمر بالاستفادة من المبادرة الجديدة لتمويل القطاع الصناعي خاصة وأنها تتيح قرضاً للمصنعين لشراء خطوط الإنتاج.
وعرض المستثمر عمرو محمود، صاحب مصنع النور للطوب الطفلي بالمنطقة الصناعية ناحية وصلة جرزا مركز العياط مشكلته المتمثلة في مغالاة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أوضح الوزير أنه تم طرح حوافز جديدة خاصة بأسعار الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وتقسيط الديون وتم إقرارها من دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن أنه تم عقد لقاءً مؤخراً مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات واتحاد الصناعات المصرية لبحث كافة التحديات التي تواجه مصانع مواد البناء وتم على إثره تذليل كافة العقبات التي تواجههم.
كما عرض المستثمر إسلام أمين صاحب مصنع كليفر بلاست للصناعات البلاستيكية طلبه الخاص بإعطائه مهلة لسداد قيمة الأرض التي قدم عليها في طرح سابق من هيئة التنمية الصناعية، حيث وجه الوزير بمنحه مهلة لمدة شهر لسداد باقي مبلغ الأرض المخصصة له.
اقرأ أيضاًغدا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين بمحافظة الجيزة
وزير الصناعة: «خط الرورو المصري الإيطالي» يفتح أسواقا تصديرية للصادرات المصرية في الأسواق الأوربية
رئيس الوزراء ووزير الصناعة يشهدان احتفالية تشغيل وإطلاق خط الرورو المصري الإيطالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحديات المناطق الصناعية مستثمري الجيزة هیئة التنمیة الصناعیة والمنطقة الصناعیة المناطق الصناعیة المنطقة الصناعیة وزیر الصناعة وجه الوزیر الوزیر أنه صاحب مصنع
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة رسمية تمتد يومين.. وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة وإندونيسيا في قطاعات عدة
خلال زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، تمتد يومين (15 – 17 أبريل الجاري)، يبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على رأس وفد رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية أخرى، تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات.
وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.
وتعد جمهورية إندونيسيا شريكًا استراتيجيًا للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.
وعلى المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.
ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها، تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا من الوقود المعدني نحو 251 مليار ريال، مما يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسي في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد استثمارات المملكة في شركة Vale Indonesia، التابعة لعملاق التعدين العالمي “فالي”، مثالًا على اهتمام المملكة بتعزيز استثماراتها التعدينية في إندونيسيا، وتُعد شركة Vale Indonesia من أبرز منتجي النيكل، وهو عنصر رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، ويدعم ذلك التعاون توجه المملكة نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، ويشكل خطوة استراتيجية لتأمين المواد الحيوية اللازمة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما تركز الزيارة على تطوير التعاون بين البلدين في قطاع صناعة الأغذية التي تعد من أبرز 12 قطاعًا صناعيًا تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ويُعد “التجمع الغذائي في جدة”، الذي يمثل أكبر منطقة صناعية غذائية في العالم، محورًا هامًا للتعاون بين الجانبين، حيث يُشكل مركزًا إقليميًا لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية الحلال، بما ينسجم مع مكانة إندونيسيا بوصفها أكبر سوق للمنتجات الحلال عالميًا، كما يتمتع التجمع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء جدة الإسلامي، الذي يسهل الوصول إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، مما يُعزز من فرص التصدير الإقليمي والعالمي.
وفي ديسمبر 2023 وقّعت السعودية وإندونيسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال اعتماد المنتجات الحلال والاعتراف المتبادل بشهاداتها؛ بهدف توحيد المعايير وتيسير إجراءات التصديق، بما يقلل العوائق التجارية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الإندونيسية في السعودية ودول الخليج العربي.
وتعد شركة “Indofood” من الشركات الإندونيسية الغذائية الرائدة في السوق السعودي منذ عام 1986م، وتتجه لتوسيع عملياتها في المملكة.
وتُهيئ زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، يركز فيها الجانبان على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على اقتصاداتهما المحلية، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض