سعيد ضيف الله يطالب "الشهر العقاري" بتذليل العقبات أمام الجمهور
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وجه النائب الوفدى سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة، مضيفا فى لكمتة امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق.
وأوضح "ضيف الله" أنه فى ظل اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه ,هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصدارة .
وأشار"ضيف الله ":فى بداية الفصل التشريعى الحالى أثناء مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى ,عرضت على رئيس المصلحة المشاكل التى تواجه الموطنون والتى لم ياخذ بها وتجاهلها رغم صدور قانون الشهر العقارى يواجه المواطنون عقبات اثناء تسجيل الاراضى وهناك عرقلة فى هذا الأمر خاصة وأن هناك إشتراطات صعبة مثل موافقة الطيران المدنى، متسائلا لم لا يتم الحصول على موافقة على مربع كامل أومدينة وليس كل مواطن يحصل على موافقة ما يهدر الوقت والأموال ويعطل العمل
وأعلن "ضيف الله" موافقته على القانون رغم اعتراضى على عدد من المواد التى تبالغ فى تقدير قيمة حق الانتفاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ الحكومة المواطنين ضیف الله
إقرأ أيضاً:
«صحة الشيوخ» توافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي.
تعزيز وتطوير المنطومة الصحيةويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبيةوحرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية في الدولة، بهدف تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته.
كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي وهو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسؤولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، فضلا عن إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
تحسين بيئة عمل الأطباءوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وقال إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض يتعامل بـ«مشرط جراح» لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظا على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكدا مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأكد المستشار محمود فوزي أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وصحة المواطنينوأشار إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، مؤكدا على أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، والحكومة حريصة على سمعة الطبيب وصحة المواطنين، وهو ما يتأتى بقواعد واضحة والتزامات متبادلة.
كما قال إن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب، ولا بد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى، إنما تحقيق مصلحة الجميع.
ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض».
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل