وزير قطاع الأعمال يشدد على تشغيل المصانع بطاقاتها القصوى واستغلال كافة القدرات المتاحة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة تشغيل المصانع بالطاقات الإنتاجية القصوى والاستغلال الأمثل لكافة القدرات المتاحة ومواصلة تحسين بيئة العمل والالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية الموسعة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، للوقوف على آخر مستجدات مشروعات التطوير وتقدم الأعمال في مختلف المواقع ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك في أعقاب زيارته لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
واطلع الوزير، على سير العمل والإنتاج في مصنع غزل 4 الجديد والمقام على مساحة 24.6 ألف متر وعمليات البيع، والتصدير الذي يمثل غالبية إنتاجه، والتشغيل التجريبي لمصنع "غزل 1" الجديد والذي يضم أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد نحو 183 ألف مردن بمساحة 62.5 ألف متر، وبدء تجارب التشغيل في مصنع "تحضيرات النسيج 1" الجديد، وكذلك بدء تركيب الماكينات الحديثة في مصنع تحضيرات النسيج 2 الجديد.
واستعرض المهندس شيمي تقدم الأعمال في المصانع التالية مصنع "غزل 6" الجديد ومساحته 17.7 ألف متر، والمجمع الجديد للنسيج والصباغة بمساحة نحو 77 ألف متر، ومراحل الاختبارات النهائية لمحطة الكهرباء الجديدة تمهيدا لإطلاق التيار الكهربائي.
والتقى الوزير مع ممثلي شركات المقالاوت المنفذة، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل لإنجاز كافة المشروعات وفق التوقيتات المحددة بعد ضغط الجداول الزمنية.
وحرص الوزير على متابعة أعمال رفع كفاءة المصانع القائمة حيث قام بتفقد عدد من مصانع الغزل والنسيج والتفصيل، ومتابعة تشغيل بعض الماكينات المتوقفة بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير قطع الغيار، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة.
وخلال الزيارة، أكد المهندس محمد شيمي، أن شركة غزل المحلة تعد واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تمثل جانبا كبيرا في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، هذه الصناعة الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني والذي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن شركة غزل المحلة باعتبارها واحدة من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر، تعد نموذجاً لهذه الإصلاحات الكبرى التي تشمل جميع مصانع القطاع وتتضمن إدخال أحدث الآلات والمعدات لتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب هذه التقنيات الحديثة.
وأضاف الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية في تاريخ القطاع الصناعي المصري في إطار رؤية "مصر 2030" وتأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، واستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع الهام.
وأشار إلى أن المشروع يشمل كافة المراحل الإنتاجية بدءا من زراعة الأقطان مرورا بالعمليات الصناعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي والتسويق والبيع.
اقرأ أيضاًوزيرا قطاع الأعمال والاتصالات يبحثان تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع تطبيق ERP بالشركات التابعةوزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة ومحافظ الغربية يشهدون حفل تسليم 70 جهاز لعرائس يتيمات
وزير قطاع الأعمال عن عودة «النصر للسيارات»: ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام مصنع غزل 4 المهندس محمد شيمي الغزل والنسیج قطاع الأعمال ألف متر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف: المرحلة الثانية التي تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه، ثمّن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة خلال فترة محددة، وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح.
وأشار "الحصري" إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التي واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري، وبعض نواب البرلمان، وقيادات وزارة الزراعة:
د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،
د. أحمد عَضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة،
د. محمد القرش، معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي،
د. عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن ووكيله.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه