طائرات تركية تقصف مواقع بالقرب من منبج
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قصفت الطائرات التركية بدون طيار مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بالقرب من منبج.
وكان قد أعلن الجيش الوطني السوري أنه حرر بلدة أوريمي وقرية أم دادات في منبج، بعد احتلالهما من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، بالتزامن مع إطلاق المعارضة السورية عملية فجر الحرية.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، سيطر الجيش الوطني السوري على 80 بالمئة من مدينة منبج.
وقال بيان لـ “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة”: “نحن قريبون جدًا من النصر في القتال ضد حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، ولا تزال التدخلات الجوية والبرية مستمرة للسيطرة على منبج من حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب. ويتم تطهير المنطقة من جميع العناصر التنظيمية”.
ويواصل الجيش الوطني السوري، الذي يتقدم في شمال وغرب مدينة منبج التي احتلها التنظيم عام 2016، الاشتباكات مع الإرهابيين، من ناحية أخرى، ينتفض أهالي المنطقة ويحاولون إخراج التنظيم الإرهابي من المدينة.
والأسبوع الماضي ثار أهالي منبج في وسط المدينة وأنقذوا الأسرى في السجون.
ويشكل العرب الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة.
Tags: الجيش السوري الحرتركياسورياطائرات بدون طيارمنبج
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الجيش السوري الحر تركيا سوريا طائرات بدون طيار منبج حمایة الشعب
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي