حقائق عن الاقتصاد السوري في 53 عاما
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انهار نظام حكم عائلة الأسد الذي سيطر على سوريا لأكثر من 53 عامًا، فجر الأحد، حيث أعلنت قوات المعارضة سيطرتها على دمشق، فيما لا يزال مصير الرئيس بشار الأسد مجهولاً، وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف كبيرة حول تداعيات انهيار النظام السوري على استقرار المنطقة ككل.
لكن ماذا نعرف عن الاقتصاد السوري تحت حكم عائلة الأسد؟
منذ 1971 وحتى اليوم، انتقل الاقتصاد السوري من نموذج اشتراكي يعتمد على الدولة إلى اقتصاد شبه مفتوح، قبل أن يدخل في مرحلة الانهيار بسبب الحرب.
شهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة خلال فترة حكم حافظ الأسد، التي امتدت من عام 1971 حتى عام 2000. تميزت هذه الفترة بانتقال تدريجي من السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي ورثها عن الأنظمة السابقة، إلى نموذج اقتصادي أكثر توجهاً نحو السوق مع الحفاظ على دور كبير للدولة.
في بداية عهده، ورث حافظ الأسد سياسات اقتصادية اشتراكية، شملت التأميم، والإصلاح الزراعي، والسيطرة الحكومية على معظم القطاعات الاقتصادية. مع مرور الوقت، بدأ الأسد في تبني سياسات أكثر مرونة، وشجع الاستثمار الخاص، وقلل من دور الدولة في الاقتصاد.
وتميزت هذه الفترة بصدور قوانين تشجع الاستثمار، مثل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
ورغم التحولات السابقة، ظل القطاع العام يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السوري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات.
النمو الاقتصادي
كان معدل النمو الاقتصادي متفاوت بشكل كبير خلال السبعينيات والثمانينيات، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في السبعينيات بمعدل يتراوح بين 5 بالمئة إلى 7 بالمئة سنوياً، لكنه تباطأ في الثمانينيات إلى حوالي 1 بالمئة-2 بالمئة سنوياً.
في التسعينيات تحديدا بالعقد الأخير من حكم حافظ الأسد، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يشهد استقراراً نسبياً وبلغ نحو 15-17 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
الاقتصاد السوري في عهد بشار الأسد
في عهد بشار الأسد، واجه الاقتصاد السوري تطورات متعددة منذ توليه السلطة عام 2000، فقد بدأ الحكم بوعود بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي، لكن سرعان ما واجه تحديات داخلية وخارجية، بلغت ذروتها مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
وفيما يلي نظرة على الاقتصاد السوري قبل وبعد الأزمة في عهد الأسد الابن:
النمو الاقتصادي قبل 2011
خلال العقد الأول من حكم بشار الأسد، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 4 بالمئة-5 بالمئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية المحدودة وزيادة أسعار النفط العالمية.
حلب .. عاصمة سوريا الاقتصادية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وشكلا قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، كما بدأت السياحة والخدمات تشهد انتعاشاً في العقد الأول من حكمه.
وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار.
خلال الحرب (2011-2023):
هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 بالمئة بسبب الحرب، حيث تراجع إلى حوالي 8.9 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقًا لأرقام البنك الدولي.
الصادرات والواردات قبل 2011:
بلغت الصادرات حوالي 12 مليار دولار في 2010، وكانت تتضمن النفط الخام، المنتجات الزراعية (مثل القطن والقمح)، والصناعات النسيجية. النفط كان يمثل حوالي 30 بالمئة-35 بالمئة من إجمالي الصادرات.
استوردت سوريا منتجات متنوعة بحوالي 17 مليار دولار في 2010.
خلال الحرب (2011-2023).. انهيار التجارة
انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، في حين ارتفعت الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية وتوقف أغلب الأنشطة الإنتاجية.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
أولا النفط:
قبل 2011.. بلغ إنتاج النفط حوالي 380,000 برميل يومياً في عام 2000، لكنه انخفض تدريجياً إلى حوالي 240,000 برميل يومياً في 2010 بسبب تراجع الاحتياطات.
خلال الحرب سيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25000 برميل يومياً في 2018.
مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة.
ثانيا الزراعة:
قبل الحرب شكلت الزراعة حوالي 20 بالمئة-25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً في القمح وتصدّر القطن.
خلال الحرب، تعرض القطاع الزراعي لضربات كبيرة نتيجة النزوح الجماعي، الجفاف، وعدم توفر الموارد.
ثالثا السياحة:
قبل الحرب شكلت السياحة حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، حيث جذبت سوريا حوالي 8 ملايين سائح سنوياً وبإيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار.
خلال الحرب انهار قطاع السياحة تماماً، مع استثناء زيارات دينية محدودة من العراق وإيران.
رابعا العملة والتضخم:
قبل الحرب كان سعر صرف الليرة السورية مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ حوال 46 ليرة مقابل الدولار في 2010.
خلال الحرب شهدت العملة انهياراً حاداً، لتصل إلى أكثر من 22000 ليرة مقابل الدولار في فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024.
كما بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000 بالمئة.
خامسا الديون والعقوبات:
قبل الحرب، كانت الديون الخارجية تدور في فلك 6 مليارات دولار. خلال الحرب، ارتفعت الديون بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي من روسيا وإيران.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة، خاصة قانون "قيصر" في 2020، الذي حد من قدرة سوريا على إجراء المعاملات الدولية.
من جانبه، يقول أمين عام هيئة العمل الوطني الديموقراطي في سوريا، محمود مرعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
بعد التطورات التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة شهدت البلاد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية.
انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل غير مسبوق (..).
هذا التدهور انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم والألبان والأجبان.
في ظل هذا الوضع، انخفض دخل العاملين بشكل كبير، حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولارًا شهريًا، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات مخيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد السوری ملیار دولار برمیل یومیا بشار الأسد خلال الحرب إلى حوالی قبل الحرب دولار فی عام 2000 فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: الأثر محدود للرفع الجزئي لعقوبات أميركا
دمشق – قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان إنه من المتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
واستدرك الوزير بالقول إنه رغم ذلك، فإن تأثير الخطوة الأميركية سيبقى محدودا نظرا للطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالبا برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا والتي فرضت بالأساس على نظام بشار الأسد المخلوع فانتفى سبب فرضها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الاثنين الماضي، إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا.
وشمل الترخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
وأشار مسؤولون أميركيون التي وافقت عليها الإدارة الأميركية- تفوض وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر الخدمات الأساسية للبلاد مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وحول تأثير هذا الترخيص على أداء الليرة السورية وسعر الصرف، قال الوزير عبد الحنان إن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي. لكن، بسبب نطاق الإعفاء المحدود وطبيعته المؤقتة، فإن الأثر الإيجابي على سعر الصرف سيكون بدوره محدودا.
إعلانوأشار الوزير إلى أن الترخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية، ويُمهد لبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، إلا أن التأثير سيبقى محدودا بسبب المدة الزمنية القصيرة للترخيص، مشددا على "ضرورة رفع كامل العقوبات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد."
واعتبر عبد الحنان أن الترخيص المؤقت للخزانة الأميركية لا يمكنه أن يكون حلا جذريا للأزمة السورية "إذ تبقى العقوبات المفروضة عائقا رئيسيا أمام تحقيق انتعاش اقتصادي شامل وإعادة إعمار البلاد."
وأكد الوزير أنه "مع زوال نظام الأسد، الذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات وفي تدمير سوريا وإفقار شعبها، بات من الضروري رفع العقوبات بشكل كامل لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية. وإن استمرار هذه العقوبات، رغم تغير الظروف، يُبقي الشعب السوري تحت وطأة المعاناة ويُعيق جهود إعادة الإعمار التي يحتاجها مستقبل سوريا".
إيجابيات القرارويرى الخبير الاقتصادي السوري سمير سعيفان أن القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية برفع جزئي للعقوبات على سوريا لستة أشهر إيجابي ويعطي فسحة لسوريا من أجل:
الاستفادة من أموال المساعدات المقدمة من أي جهة كانت وخاصة مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي. توفير الكثير من السلع والبضائع التي لم يكن مسموحا باستيرادها سابقا. تحسّن أداء الليرة السورية وتدفق الدولار بشكل أكبر إلى السوق السورية، ما يعني نوعا من الانتعاش، وتحسنا بسعر صرف الليرة.ومن جهته، يتوافق الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية السورية كرم الشعار مع سعيفان حول إيجابيات القرار، مؤكدا أن هذا الرفع الجزئي للعقوبات يساعد على تثبيت سعر الصرف، والذي -بحسب توضيح الشعار للجزيرة نت- يتجه أساسا للثبات؛ بسبب الانفتاح على سوريا بالرغم من كل العقوبات، معتبرا بذلك أن مشكلة سعر الصرف بطريقها للحل.
إعلانوأشار الشعار إلى أنه ثمة "مكسب آخر متعلّق بإمكانية توريد سوريا بالوقود والكهرباء من مختلف دول الجوار، الأمر الذي كان محصورا بإيران بالسابق، والتي لم تكن تلتفت لمسألة العقوبات."
إعادة الإعمار
بينما يرى الشعار أن هذا القرار لن يغيّر من حالة عدم وجود انفتاح على سوريا في مجال الاستثمار أو إعادة الإعمار؛ على اعتبارها مرحلة مبكرة من وجهة نظر الأميركيين، وذلك لسببين:
أولا لعدم وجود إشارات كافية من الإدارة الحالية في دمشق.
ثانيا وهو الأهم؛ لأن الإدارة في أميركا ستتغير قريبا، وبالتالي لن يتم اتخاذ مجموعة قرارات يبدو معها وكأن إدارة الرئيس جو بايدن تستبق خروجها من البيت الأبيض، لذلك هم يتخذون حاليا خطوات متأنية بحيث تبقى القرارات الكبرى رهن الإدارة القادمة.
وهو ما يذهب إليه سعيفان معتبرا أن القرار الحالي لن يؤثر على إعادة الإعمار بشكل فعلي؛ لأنها عملية طويلة الأمد، وتستغرق عقدا على الأقل.
وأضاف سعيفان للجزيرة نت أن هناك الكثير من الأعمال سواء بما يتعلق بالبنية التحتية أو بإعادة الإعمار المادي أو إعادة الإعمار المجتمعي وغيره؛ والتي لا يمكن إنجاز شيء يذكر منها خلال فترة ستة أشهر.
ومن جهته، يرى كرم الشعار أن "الأسوأ في قرار وزارة الخزانة، هو النقطة المرتبطة بأنه لا يسمح أن يكون هناك حوالات للدولة السورية من روسيا وإيران، فمع أن معظم السوريين يوافقون على هذه النقطة، ويوافقون على أنهذين البلدين كان لهما دور كبير في تدمير سوريا، إلا أن هذا القرار يجب أن يكون سورياً، وليس صادرا بإعلان لوزارة الخزانة الأميركية."
وحول مستقبل العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، يرى الشعار أنها مسألة متعلقة بإدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب؛ والتي من المتوقع مع وصولها للبيت الأبيض أن تكون صارمة أكثر بتوجّهاتها وعلاقاتها مع حكومة تصريف الأعمال في دمشق.
إعلانفي حين اعتبر سعيفان أن إعلان الخزانة الأميركية لا يعد مقدمة لرفع كامل للعقوبات، معللا ذلك باستذكاره قرار إدارة بايدن تجميد العقوبات على سوريا لأسباب إنسانية في عام 2022 إثر حادثة الزلزال، والتي فُعِّلت مجددا بعد انتهاء مدة التجميد.
وأكد سعيفان على أن الطرف الأميركي لا يبدي حتى الآن بوادر الرفع الكامل للعقوبات، إذ ما زال موقفه متشددا.
واعتبر أن رفع العقوبات مسألة مصيرية بالنسبة لسوريا، فببقائها ستواجه البلاد ظروفا صعبة مجددا وعلى عدة مستويات، منها:
عدم القدرة على إجراء أي تحويلات مالية عبر المؤسسات الرسمية. صعوبة استيراد الكثير من السلع والبضائع. ضياع الاستثمارات الخارجية التي من الممكن أن تنعش البلاد اقتصاديا.وكانت دعت حكومة تصريف الأعمال السورية، في مناسبات عدة، إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي