إطلاق «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني»، الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يستهدف تدريب أكثر من 2000 مختص من موظفي الجهات الوطنية على مدى 15 شهرًا، كما يتضمن تقديم دورات تدريبية مكثفة تتوزع على 3 مستويات تغطي مختلف المجالات في الأمن السيبراني، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يرتكز على 12 مجالًا، هي «الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، أنظمة التحكم الصناعي، معمارية الأمن السيبراني، أساسيات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية الآمنة، التحليل الجنائي الرقمي، الإدارة في مجال الأمن السيبراني، تحليل البيانات في الأمن السيبراني»، ويركّز البرنامج على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مجالاته المحددة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” وجهات حكومية يقدمون مزايا للمستوردين والمصدرين
البلاد ــ الرياض
أوضحت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أنها بالتعاون مع 14 جهة حكومية، عملت على تطوير “برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” وذلك بإضافة مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدرين الأعضاء في البرنامج، وذلك بما يُسهم في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وبما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.
وتُقدم الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المشاركة في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد” العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدرون، إلى جانب فئة رابعة مخصصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.
ويأتي تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد بمفهومه الجديد ليسهم في تعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالمملكة، وتيسير التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لها، من خلال المزايا المقدمة في إطار تعاون الجهات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تيسير التجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع ضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة ومرونة عالية، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل الجهات المشاركة في البرنامج بجانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كلاً من وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م حيث يُعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية، وتشكّل اتفاقيات الاعتراف المتبادل من أهم سبل التعاون بين الدول في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج.
ويُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على جميع المزايا، الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج من خلال زيارة الصفحة المخصصة للبرنامج، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.