وزيرة التنمية: نسعى لتوسيع الشمول المالي عبر التأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بني مصطفى: الاستراتيجية تستهدف تطوير نظام متكامل للحماية الاجتماعية بني مصطفى: التأمين الاجتماعي يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمات مختلفة للمواطنين
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025 )هي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع من خلال تقديم دعم شامل وحماية للأفراد والأسر المعرضة الضعف والفقر.
اقرأ أيضاً : التنمية: توحيد المنصات الإقراضية للبحث عن التمويل المناسب بسهولة - فيديو
وأضافت بني مصطفى خلال اجتماع اللجنة التوجيهية أن الاستراتيجية تستهدف تطوير نظام متكامل للحماية الاجتماعية يتضمن برامج وخدمات متنوعة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .
وبحسب بني مصطفى، تشمل الأهداف الاستراتيجية زيادة نطاق التغطية للفئات المستهدفة، وتوسيع الشمول المالي من خلال تعزيز التأمين الاجتماعي عبر تطوير نظام يهدف إلى تقديم حماية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر ضد المخاطر والصدمات المالية والاجتماعية، على حد تعبيرها.
التامين الاجتماعيوبخصوص أهداف التأمين الاجتماعي، أكدت أنه يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمات مختلفة للمواطنين للمساعدة في تحسين جودة حياتهم وضمان استقرارهم في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية)، وتحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها.
وتهدف كذلك إلى دعم التنمية المجتمعية من خلال تحسين فرص العيش والتعليم والصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتركز الاستراتيجية التي تتضمن ثلاثة محاور وهي محور العمل اللائق والضمان الاجتماعي، ومحور الكرامة المساعدة الاجتماعية المستهدفة ، ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية، على تعزيز القدرات والتحول الرقمي من خلال تطوير كفاءة الكوادر البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من البرامج والخدمات، وفق بني مصطفى.
تعزيز المراقبةوأوضحت أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تعزيز المراقبة والتقييم القياس أثر البرامج والتدخلات وضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية تتطلب التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر خلال الفترة من 2019 إلى 2025
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التأمين الدعم الحكومي وزارة التنمية الاجتماعية التأمین الاجتماعی بنی مصطفى من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظاتوبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟