وزيرة التنمية: نسعى لتوسيع الشمول المالي عبر التأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بني مصطفى: الاستراتيجية تستهدف تطوير نظام متكامل للحماية الاجتماعية بني مصطفى: التأمين الاجتماعي يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمات مختلفة للمواطنين
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025 )هي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع من خلال تقديم دعم شامل وحماية للأفراد والأسر المعرضة الضعف والفقر.
اقرأ أيضاً : التنمية: توحيد المنصات الإقراضية للبحث عن التمويل المناسب بسهولة - فيديو
وأضافت بني مصطفى خلال اجتماع اللجنة التوجيهية أن الاستراتيجية تستهدف تطوير نظام متكامل للحماية الاجتماعية يتضمن برامج وخدمات متنوعة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .
وبحسب بني مصطفى، تشمل الأهداف الاستراتيجية زيادة نطاق التغطية للفئات المستهدفة، وتوسيع الشمول المالي من خلال تعزيز التأمين الاجتماعي عبر تطوير نظام يهدف إلى تقديم حماية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر ضد المخاطر والصدمات المالية والاجتماعية، على حد تعبيرها.
التامين الاجتماعيوبخصوص أهداف التأمين الاجتماعي، أكدت أنه يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمات مختلفة للمواطنين للمساعدة في تحسين جودة حياتهم وضمان استقرارهم في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية)، وتحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها.
وتهدف كذلك إلى دعم التنمية المجتمعية من خلال تحسين فرص العيش والتعليم والصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتركز الاستراتيجية التي تتضمن ثلاثة محاور وهي محور العمل اللائق والضمان الاجتماعي، ومحور الكرامة المساعدة الاجتماعية المستهدفة ، ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية، على تعزيز القدرات والتحول الرقمي من خلال تطوير كفاءة الكوادر البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من البرامج والخدمات، وفق بني مصطفى.
تعزيز المراقبةوأوضحت أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تعزيز المراقبة والتقييم القياس أثر البرامج والتدخلات وضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية تتطلب التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر خلال الفترة من 2019 إلى 2025
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التأمين الدعم الحكومي وزارة التنمية الاجتماعية التأمین الاجتماعی بنی مصطفى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا ملف التصالح وتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والاستثماريّة الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذها وكذا موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود المحافظة في ملف التصالح و تنفيذ الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.
أملاك وأراضي الدولة
وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 12 أكتوبر الماضى وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
وأكدت الدكتورة منال عوض على توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، موجهة باستمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24، مؤكدة أنه لا تهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الأولى والثانية من الموجة الـ 24 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، مشيرًا إلي أنه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما بحثت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود محافظة قنا في تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تقديم الوزارة لكافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الحكومة للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشددة أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات.
كما تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات علي أرض المحافظة وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل علي قدم وساق في محافظة قنا لتحقيق طفرة تنموية حقيقية علي أرض المحافظة ويعتمد علي منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين ، من خلال تحسين تنافسية المحافظة ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية ،وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة الي تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين وفي مجالات عمل الإدارة المحلية.
المشروعات الجارية
ومن جانبه أكد محافظ قنا على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل عن تلك المشروعات ،وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة، لافتاً إلي أن مشروعات البرنامج ساهمت فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالخطة في المحافظة، وسرعة دخولها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشددة علي ضرورة الاهتمام بتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات المستهدفة والانتهاء منها في التوقيتات المحددة وتذليل المعوقات التي تقف امام تنفيذ المشروعات في الموعد المقرر لها.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط