وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان قوافل السعادة للأطفال في العريش
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور منال عوض وزيرة التنمية، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.
تعزيز الفنون والثقافة في حياة الأطفالوحرصت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية على تفقد منتجات حملة سكن ودف والإطعام، كما شهدتا قوافل السعادة للأطفال، والتي تهدف إلى تعزيز الفنون والثقافة في حياة الأطفال بمدينة العريش والشيخ زويد.
وتضمنت قوافل السعادة تدريب الأطفال على فنون المسرح، والغناء الجماعي، والفن التشكيلي، وذلك بهدف تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوفير مساحة للتعبير الفني.
وتابعت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة منال عوض واللواء خالد مجاور عرضًا ترفيهيًا قدمه الأطفال، تتضمن «الساحر، الكلاونز، الليلة الكبيرة، حكي بالعرائس، رسم على القماش، رسم على الوجوه»، في أجواء سادها البهجة والسعادة لأبناء المحافظة وذويهم.
تفقد القافلة الطبية الشاملةوكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.
كما من المقرر أنَّ تشهد الزيارة تفقد المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن القوافل العريش قوافل السعادة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا