جهود الدولة لإنقاذ الصعيد من التهميش.. مشروعات قومية أنهت عقودا من النسيان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد عقود طويلة من معاناة الصعيد من التهميش وغياب الخدمات والمرافق، أخذت الدولة على عاتقها تنمية المناطق المهمشة وإحداث تنمية تشمل جميع مناطق وأقاليم محافظات الجمهورية وتحديدا الصعيد، واهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت تعاني خاصة في صعيد مصر، وسيناء، والساحل الشمالي الغربي.
وفيما يتعلق بالصعيد، كشف تقرير حكاية وطن عن أنّ نقطة الانطلاق جاءت بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد بعد إقراره من مجلس النواب، وبعدها حظيت محافظات الصعيد بتدفق الاستثمارات الحكومية وقدرها 1.8 تريليون جنيه من 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية، في الفترة من 2014-2023 بما يشير إلى أنّ ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد.
مبادرة حياة كريمةوفيما يتعلق بالمشروعات التى تمت بالصعيد، أوضح التقرير أنّه جرى إنفاق 180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، و50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور، و32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية، و41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، و45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، 42 مليار جنيه في قطاع الصحة، و17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة، و72.5 مليار جنيه في قطاع الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسى الرى والزراعة السكك الحديد الشرب والصرف الصحى الطرق والكبارى المدن الجديدة تنمية الصعيد ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
التضامن : 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالى مبلغ يتخطى الـ5,5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0,3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة،وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح فى إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى .
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي