جهود الدولة لإنقاذ الصعيد من التهميش.. مشروعات قومية أنهت عقودا من النسيان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد عقود طويلة من معاناة الصعيد من التهميش وغياب الخدمات والمرافق، أخذت الدولة على عاتقها تنمية المناطق المهمشة وإحداث تنمية تشمل جميع مناطق وأقاليم محافظات الجمهورية وتحديدا الصعيد، واهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت تعاني خاصة في صعيد مصر، وسيناء، والساحل الشمالي الغربي.
وفيما يتعلق بالصعيد، كشف تقرير حكاية وطن عن أنّ نقطة الانطلاق جاءت بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد بعد إقراره من مجلس النواب، وبعدها حظيت محافظات الصعيد بتدفق الاستثمارات الحكومية وقدرها 1.8 تريليون جنيه من 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية، في الفترة من 2014-2023 بما يشير إلى أنّ ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد.
مبادرة حياة كريمةوفيما يتعلق بالمشروعات التى تمت بالصعيد، أوضح التقرير أنّه جرى إنفاق 180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، و50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور، و32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية، و41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، و45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، 42 مليار جنيه في قطاع الصحة، و17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة، و72.5 مليار جنيه في قطاع الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسى الرى والزراعة السكك الحديد الشرب والصرف الصحى الطرق والكبارى المدن الجديدة تنمية الصعيد ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.