كيف حافظت الدولة على السياحة؟.. ارتفاع نسب الإيرادات وتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال علي غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الدولة حافظت خلال العقد الماضي على صناعة السياحة التي كانت عرضة للانهيار، في الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، والتي شهدت قطع الطرق السياحية واختطاف السياح، والتظاهر أمام المواقع والمناطق السياحية والأثرية، فضلا عن انتشار ظاهرة الإرهاب، لافتا إلى أنّ الجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية ظهرت نتائجها حاليا.
وأضاف غنيم لـ«الوطن»، أنّ أعداد السياح الذين زاورا مصر خلال عام 2011 وصل إلى نحو 9.8 مليون سائح، في الوقت الذى وصلت فيه تلك الأعداد خلال عام 2023 إلى نحو 15 مليون سائح، بزيادة نحو 5 ملايين سائح، وهو رقم كبير للغاية ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة خلال السنوات الماضية.
الإيرادات السياحيةوأشار إلى أنّ الإيرادات المحققة من القطاع السياحي شهدت تطورا كبير حيث وصلت إلى نحو 14 مليار دولار خلال 2023، وهو أعلى رقم في تاريخ الإيرادات السياحية ، موضحا أنّ الدولة عالجت خلال العقد الماضي العديد من أوجه القصور التي تسببت في تراجع الإيرادات السياحية خلال السنوات الماضية.
المشروعات السياحيةوأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أنّ السنوات القليلة الماضية شهدت تدشين العديد من المدن السياحية الجديدة التي ساهمت في زيادة عدد السياح، فضلا عن الإيرادات المحققة مثل مدن العلمين الجديدة والجلالة، مشيرا إلى أنّ الفترة من عام 2014 وحتى الآن شهدت إنشاء العديد من المشروعات السياحية التي رفعت عدد السياح وأثرت الأنماط السياحية المصرية.
القضاء على الإرهابومن جانبه، قال وائل فودة عضو اتحاد الغرف السياحية، إنّ عودة الأمن والقضاء على الإرهاب أهم إنجاز حققته الدولة للقطاع السياحي، موضحا أنّ العمليات الإرهابية التي شهدتها عدد من المدن المصرية بين عامي 2011 حتى 2016 كادت أن تقضي على صناعة السياحة، مشددا على أنّه لا توجد سياحة دون أمن.
مشروعات البنية التحتيةوأضاف فودة لـ«الوطن»، أنّ السنوات الـ10 الماضية شهدت تطوير البنية التحتية في المدن المصرية بصورة شبه كاملة، خاصة في مجال الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية ما ساهم في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أنّ الدولة ساندت بقوة العاملين بقطاع السياحة خلال الأزمات التى شهدتها مصر سواء بتأجيل الإعفاء من بعض الرسوم والمستحقات أو تقسيطها، فضلا عن تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، وطرح العديد من المبادرات المالية لإنشاء الغرف الفندقية وصيانتها، إضافة إلى صرف إعانات مالية للعاملين خلال فترات الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الغرف السياحية السياح العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر (فيديو وصور)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
الاستثمار في مصر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"