مقتل رئيس شركة تأمين يعكس أزمة النظام الصحي في أميركا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشف مقتل بريان تومبسون، الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" الأميركية، عن استياء كبير من النظام الصحي الأميركي البالغ قيمته تريليون دولار، مما أثار موجة من الغضب والجدل.
وفي واقعة جديدة، قُتل تومبسون في هجوم وصفته الشرطة بأنه "مستهدف وبطريقة وقحة" خارج فندق في نيويورك، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني "بي بي سي".
هذه الجريمة، رغم أن دوافعها لم تُكشف بعد، سلطت الضوء على الغضب المتزايد تجاه شركات التأمين الصحي التي تواجه اتهامات برفض تغطية مطالب المرضى، بحسب "بي بي سي".
تفاصيل الجريمة وآثارهاواكتشفت الشرطة رسائل مكتوبة على الأغلفة الفارغة للرصاص المستخدم في الجريمة، تحمل كلمات مثل "ارفض"، "دافع"، و"اعزل"، التي يعتقد أنها تشير إلى تكتيكات تستخدمها شركات التأمين لزيادة الأرباح.
وفقا لتصريحات زوجة تومبسون، بوليت تومبسون، فإن زوجها تلقى تهديدات مسبقا، وقالت "كانت هناك تهديدات بسبب نقص التغطية الطبية، لكن لا أعرف التفاصيل".
وفي احتجاجات نُظمت هذا الصيف أمام مقر "يونايتد هيلث كير" في مينيسوتا الأميركية، تجمع أكثر من 100 شخص للاعتراض على سياسات الشركة.
إعلانوقال أوناي مونتيس-إيروستي، منظم الاحتجاجات، "المتظاهرون لديهم تجارب شخصية مع رفض المطالب الصحية".
وظهر هذا الغضب -أيضا- على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف العديد من العملاء تجاربهم مع رفض تغطية العلاجات الموصى بها من الأطباء.
وفي أحد التعليقات على منشور لتومبسون على موقع "لينكد إن" كتبت امرأة تعاني من سرطان الرئة "تركنا يونايتد هيلث كير بسبب الرفض المستمر لتغطية أدويتي".
تعقيد وتكاليف متصاعدةوقالت سارة كولينز، باحثة بارزة في مؤسسة "ذي كومونويلث فند" لبي بي سي، "النظام معقد للغاية. حتى الأشخاص المؤمن عليهم يواجهون صعوبات مالية بسبب الفواتير غير المتوقعة أو رفض التغطية".
ووجدت أبحاث حديثة أن:
%45 من البالغين العاملين المؤمَّن عليهم دفعوا تكاليف كانوا يعتقدون أنها مغطاة. %17 تم رفض تغطية الرعاية الطبية التي أوصى بها الأطباء. ووفقا لمؤسسة "كيه إف إف" المسحية، فإن حوالي ثلثي الأميركيين يعتقدون أن شركات التأمين تتحمل "جزءا كبيرا" من اللوم على ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.وأظهرت البيانات أن تكلفة التأمين لعائلة أميركية معيارية تصل إلى 25 ألف دولار سنويا، مع تكاليف إضافية يمكن أن تصل إلى آلاف الدولارات حسب المواقف.
ويقول كريستين إيبر، اقتصادي في مؤسسة "راند" لبي بي سي: "تزايد رفض تغطية العلاجات، مما يضع عبئا ماليا كبيرا على الأفراد".
وتواجه شركة "يونايتد هيلث كير" حاليا دعوى قضائية جماعية، بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي لإنهاء العلاجات بشكل مبكر.
كما سبق لها أن دفعت تسوية في قضية طالبت فيها طالبا جامعيا مريضا بتغطية تكاليف علاجه التي بلغت 800 ألف دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکات التأمین بی بی سی
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي