الصين تستأنف شراء الذهب بعد ارتفاع الأسعار القياسي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلنت الصين استئناف مشتريات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف دام 6 أشهر، حيث أضاف بنك الشعب الصيني 160 ألف أوقية إلى احتياطياته، ليصل الإجمالي إلى 72.96 مليون أوقية، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت أمس السبت.
وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كان يزيد احتياطياته من الذهب لمدة 18 شهرا متتاليا حتى أبريل/نيسان من هذا العام، مما أسهم في دعم قوة أسعار الذهب عالميا.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار حرص بنك الشعب على تنويع احتياطياته وحماية الاقتصاد من انخفاض قيمة العملة، حتى في ظل المستويات التاريخية المرتفعة لأسعار الذهب.
ارتفاع قياسيوبلغت أسعار الذهب ذروتها التاريخية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
لكن الأسعار تراجعت بعض الشيء بعد الفوز الحاسم لدونالد ترامب في الانتخابات والتهدئة النسبية في الشرق الأوسط.
ومع ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، تراجع الطلب بين المستهلكين الصينيين على المجوهرات والسلع الكمالية، بينما استمرت مبيعات سبائك الذهب والعملات المعدنية في تحقيق أداء جيد خلال الفصول الثلاثة الأولى.
إعلانوتعكس هذه المبيعات توجه المستثمرين نحو حماية ثرواتهم في ظل تباطؤ الاقتصاد المحلي، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الصين خلال نوفمبر رغم جهود التحفيز
تباطأ التضخم في الصين خلال نوفمبر، مما يشير إلى أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز المعنويات لم تكن كافية لتغيير مسار الطلب الضعيف.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.4%. واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع تراجع بنسبة 2.5% في نوفمبر مقارنة بانخفاض بنسبة 2.9% في أكتوبر.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت": "الضغط الانكماشي في الاقتصاد مستمر، الأنشطة الاقتصادية استقرت مؤخراً، لكن التعافي ليس قوياً بما يكفي لتحفيز التضخم حتى الآن".
لا تزال الصين تواجه صعوبة في الخروج من دائرة الانكماش، حيث إن نمو الاستهلاك أقل بكثير من مستوياته قبل الجائحة. وقد دفع هذا التباطؤ الحكومة والبنك المركزي إلى إطلاق إجراءات تحفيزية منذ أواخر سبتمبر.
تباطؤ تضخم أسعار الغذاء بدأ يشكل عبئاً على نمو الأسعار. إذ تراجعت أسعار لحم الخنزير والخضروات والفواكه -وهي مكونات رئيسية في سلة مؤشر أسعار المستهلكين بالصين- بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3%.
وأوضحت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يُعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض السفر الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار المنتجين تقلص بفضل الإجراءات الأخيرة لتحفيز الاقتصاد. وأضافت أن تسارع مشاريع العقارات والبنية التحتية ساهم في رفع أسعار المنتجات الصناعية مثل الأسمنت والمعادن غير الحديدية والصلب.
لكن تراجع الأسعار لا يزال يؤثر على أرباح الشركات، بينما تظل الأسر مترددة في الإنفاق. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على أن الضغوط الانكماشية بدأت تخف.
أظهر مسح خاص للقطاع الصناعي، أجرته "كايشن" و"إس آند بي غلوبال" (S&P Global)، تسارعاً في تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات في نوفمبر، حيث بلغ تضخم أسعار المخرجات أعلى مستوى في 13 شهراً.
كما شهدت مبيعات التجزئة تحسناً في أكتوبر، مدعومة جزئياً بالعطلة الطويلة التي عززت الاستهلاك الخاص. ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان التحسن استمر في نوفمبر.
"مع ضعف القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحفيز حكومي أقوى لتعزيز تعافي الاقتصاد ومواجهة مخاطر الانكماش"، وفق إريك تشو من بلومبرغ إيكونوميكس.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل