العراق: الحدود مع سوريا "مؤَمَّنة بالكامل"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الجيش العراقي، الأحد، أن الوضع على الحدود مع سوريا "مؤَمَّن بالكامل"، مشيرا إلى 4 موانع تساعد على حماية الحدود.
وقال قائد قوات الحدود العراقية خير الله عيسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤَمَّن بالكامل، ولدينا 4 موانع: خنادق وسواتر ترابية ومانع سلكي قنفذي وجدار إسمنتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر".
وأضاف أن "القوة المتحكمة في المعبر مكونة من 4 ألوية و6 أفواج احتياط، وممتدة على طول الحدود وفوج مشاة احتياط، مع وجود الحشد الشعبي في العمق"، مؤكدا أنه "لا يمكن خرق الحدود بأي شكل من الأشكال، والمنفذ مغلق".
وتابع عيسى: "نحن بكامل الاستعداد والتأهب لأي احتمالات والحدود جميعها مراقبة بالكاميرات التي وصل عددها الى 105 كاميرات".
وأكد القائد العسكري العراقي: "لا نحتاج إلى تعزيز القوات المتواجدة على معبر القائم الحدودي، والأسلحة كافية ولن يكون هناك خرق".
وأفادت "واع"، أن "معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل، والحدود العراقية مؤَمَّنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر"، مشيرة إلى أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".
وأضافت: "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".
وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق من الأحد دخولها دمشق، وسقوط نظام الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا معبر القائم الحدود العراقية سوريا العراق الحدود العراقية سقوط الأسد سوريا معبر القائم الحدود العراقية أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
مكتب مكافحة غسل الأموال: السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، حسين المقرم، ان السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية.
وقال المقرم، إن المكتب لا يزال يعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة التحديات المستجدة.
وأضاف ان "العراق منطقة حرجة وهو عرضة لنمو عمليات غسل أموال بسبب اعتماده بشكل كبير على عمليات النقد في التعاملات التجارية وتقدم بطيء في عمليات الدفع الإلكتروني ناهيك عن بقاء مبيعات البنك المركزي العراقي تناهز 300 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير قياساً بحجم السلع التي تدخل للعراق".
وقال المقرم، "في ضوء هذه التحديات تتبع الجهات المعنية في جمهورية العراق عدة استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الافتراضية، تشمل التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والإبلاغ عن التعاملات مجهولة المصدر، وكذلك إعداد لجان مشتركة من الجهات الحكومية ذات الصلة لغرض تتبع المتعاملين والمضاربين بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام