الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 256 لسنة 2024، بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، وذلك في العدد رقم 271 تابع أ في 5 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تبدأ السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من العام المالي 1/1/2025 وحتى 31/12/2025، وتلتزم الصناديق بتعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية لها على النحو المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية لها في أول يولية بما يلي : : ۱ - قوائم مالية انتقالية عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفترة مقارنتها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق وفقا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة للصندوق، على أن تتضمن القوائم المالية الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 حتى 13/12/2023.
- قوائم مالية سنوية عن الفترة المالية من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 2024/1/1 وحتى 2024/12/31 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق، على أن يتم اعتمادها من جمعيته العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السنة المالية صناديق التأمين السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.