سلامة: تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن النسبي في ليبيا حاليا أهم من الملف السياسي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن هناك قوى ليبية داخلية تعترض على أي حركة توحيد لأنها تخشى فقدان مزاياها إذا حدثت الوحدة، وتشعر أن الوحدة تعني بالنسبة لها خسارة العملية، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن النسبي في ليبيا حاليا أهم من الملف السياسي.
وقال سلامة في تصريحات لصحيفة «صباح» التركية: “الأطراف الداخلية هي التي تعرقل بشكل أساسي تقدم العملية السياسية في ليبيا، فالقوى الخارجية كانت تدافع في المقام الأول عن مصالحها في ليبيا، لكنها أدركت أن وحدة ليبيا ستحافظ على مصالحها”.
وأضاف “الناس يبالغون في تقدير دور القوى الخارجية كلما تعلق الأمر بليبيا. وقد عملت خلال فترة وجودي في ليبيا على تحقيق ثلاثة أهداف أولها السماح بإنتاج النفط لضمان معيشة الليبيين، إضافة إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية قدر الإمكان”.
وتابع “الجزء الأصعب هو ضمان النقطة الثالثة، فكلما اقترب توحيد المؤسسات جاء تحالف قوى يمنع الوسيط من التحرك في هذا الاتجاه سواء توحيد الحكومتين أو الانتخابات أو الحفاظ على وحدة القضاء، كما أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إنتاج النفط والأمن النسبي أهم في الوقت الراهن من الملف السياسي الأكثر تعقيدا”.
الوسومالأمن الاستقرار الاقتصادي غسان سلامة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمن الاستقرار الاقتصادي غسان سلامة ليبيا الاستقرار الاقتصادی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاصوقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات بالمجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، التي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص تحفز الاستقرار الاقتصاديوأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات تحفز الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية