سلامة: تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن النسبي في ليبيا حاليا أهم من الملف السياسي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن هناك قوى ليبية داخلية تعترض على أي حركة توحيد لأنها تخشى فقدان مزاياها إذا حدثت الوحدة، وتشعر أن الوحدة تعني بالنسبة لها خسارة العملية، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن النسبي في ليبيا حاليا أهم من الملف السياسي.
وقال سلامة في تصريحات لصحيفة «صباح» التركية: “الأطراف الداخلية هي التي تعرقل بشكل أساسي تقدم العملية السياسية في ليبيا، فالقوى الخارجية كانت تدافع في المقام الأول عن مصالحها في ليبيا، لكنها أدركت أن وحدة ليبيا ستحافظ على مصالحها”.
وأضاف “الناس يبالغون في تقدير دور القوى الخارجية كلما تعلق الأمر بليبيا. وقد عملت خلال فترة وجودي في ليبيا على تحقيق ثلاثة أهداف أولها السماح بإنتاج النفط لضمان معيشة الليبيين، إضافة إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية قدر الإمكان”.
وتابع “الجزء الأصعب هو ضمان النقطة الثالثة، فكلما اقترب توحيد المؤسسات جاء تحالف قوى يمنع الوسيط من التحرك في هذا الاتجاه سواء توحيد الحكومتين أو الانتخابات أو الحفاظ على وحدة القضاء، كما أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إنتاج النفط والأمن النسبي أهم في الوقت الراهن من الملف السياسي الأكثر تعقيدا”.
الوسومالأمن الاستقرار الاقتصادي غسان سلامة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأمن الاستقرار الاقتصادي غسان سلامة ليبيا الاستقرار الاقتصادی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مصر تبدأ مرحلة جديدة .. استراتيجية خفض الدين العام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام، وهو جزء من خطة أكبر لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعديل موازنتها العامة وتحسين الأداء المالي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية والضغوط المالية التي قد تؤثر على الدولة.
خفض الدين العاموأضاف الشافعي فى تصريحات لـ صدى البلد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومي. من خلال ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الاستدانة وتقليل حجم الدين العام في المستقبل، تقليل الإنفاق يعني تركيز الموارد المالية على المجالات الأكثر أهمية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار أن الحكومة تهدف إلى تحسين الموازنة العامة، بحيث تتوازن الإيرادات والنفقات بطريقة تدعم استدامة الاقتصاد المصري، هذا التوازن يساعد على تقليل عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر هو أحد الآثار الإيجابية لهذه الجهود، حيث يعكس الثقة المتزايدة في القدرة المالية للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة على تقليل تكلفة الدين العام من خلال تقليص حجم الإنفاق على أدوات الدين يعكس سياسة مالية حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تقليل التكلفة يعني توفير موارد أكبر لتمويل المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
في النهاية، هذه السياسات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام لمصر ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. تحسين المؤشرات الاقتصادية لا يقتصر فقط على الأرقام، بل ينعكس أيضًا على حياة المواطنين من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو ورفع مستوى المعيشة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل