فى خطوة مبتكرة تدمج بين الفن الرقمي والثقافة المصرية القديمة، استطاع الدكتور عمرو عبيد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، أن يستخدم الأهرامات المصرية كرمز محورى فى تصميم لعبة إلكترونية من نوع ألعاب البقاء «Survival Game»، بهدف الترويج للسياحة المصرية، من خلال تجربة تفاعلية غامرة تعكس العمق الجمالي والثقافي للحضارة المصرية.

استلهم أستاذ الفنون الجميلة عناصر اللعبة من البنية المعمارية للأهرامات، حيث تُبرز اللعبة الممرات المتاهية والغرف المخفية والرموز الهيروغليفية لتقديم ألغاز ذكية تعكس المعتقدات المصرية القديمة.

أشعة شمس منبعثة من قمة الهرم

كما صُممت الإضاءة داخل اللعبة لتكون درامية، حيث تُمثِّل أشعة الشمس المنبعثة من قمة الهرم الانتقال بين العوالم الأرضية والإلهية، ما يضيف بُعداً بصرياً مؤثراً. أما القصة فتعتمد على رحلة اللاعب لاستكشاف الهرم والصراع ضد قوى الشر فى إطار يُبرز الرمزية المصرية القديمة.

«اللعبة لا تقتصر على استعراض التاريخ فحسب، بل تمزج بين عناصر أسطورية»، هكذا تحدث «عمرو» عن فكرته، موضحاً استلهامه الآلهة الأسطورية الحارسة التى قد تُعيق أو ترشد اللاعب، والكنوز التى ترمز إلى المعرفة بدلاً من الثروة المادية.

ألغاز مستوحاة من المعتقدات المصرية القديمة

ويشرح مصمم اللعبة لـ«الوطن»، أن هذا الدمج يتيح تجربة غامرة، حيث تُعطي الكتابات الهيروغليفية أدلة تقود اللاعب إلى فك ألغاز مستوحاة من المعتقدات المصرية القديمة.

وتُقدم اللعبة إطاراً سردياً يجذب اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، حيث يعيشون تجربة استكشاف الحضارة المصرية القديمة بشكل تفاعلى، وكذلك الترويج للسياحة الثقافية.

وأكد «عبيد»، أن المشروع كان بمثابة فرصة لتقديم الحضارة المصرية بشكل يواكب التطور التكنولوجى، ويستهدف جمهوراً أوسع من عشاق الألعاب الإلكترونية، خاصة من الجيل الجديد.

وأنهى «عبيد» دوره فى تصميم المستويات والشخصيات، فيما يتبقى دور فريق التطوير فى تنفيذ المراحل التقنية لتقديم اللعبة فى أفضل صورة، معبراً عن آماله فى الترويج لها عالمياً بالتعاون مع جهات متخصصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فنون الإسكندرية الالعاب الإلكترونية لعبة مصرية لغز الاهرامات ترويج للسياحة أفكار مبتكرة المصریة القدیمة

إقرأ أيضاً:

السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية

اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت. 

إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.

المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.

في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".

وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".

ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".

وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.

إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).


أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".

تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

مقالات مشابهة

  • بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية.. تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لإنجاح الملف
  • الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات توقّعان مذكرة تعاون
  • أفضل ألعاب الفيديو في 2024
  • استطلاع هلال ميركاتو يناير لقطبى الكرة المصرية.. فاركو يطلب ٤٥ مليونًا لبيع نجمه للزمالك وزد يضع شروطًا تعجيزية أمام الأهلى
  • Elden Ring Nightreign لعبة فرعية تعاونية قادمة في عام 2025
  • المغامر السعودي بدر الشيباني ينطلق في مغامرة استثنائية في قلب الربع الخالي
  • تعرف على أفضل لعبة فيديو لعام 2024
  • السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية
  • شاهد.. Ciri تقاتل في أول مقطع دعائي للعبة The Witcher 4
  • الهيئة السعودية للسياحة تؤكد اعتزازها وفخرها باستضافة المملكة لـ"كأس العالم 2034”