مختص بالشأن العسكري: تطورات سوريا تتطلب تطبيق القرار الأممي 2254
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال اللواء أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنّ النظام السوري كان يواجه مشكلة كبيرة منذ الأربعاء الماضي، خاصة مع توالي سقوط المدن السورية في يد الفصائل المسلحة، موضحا أنه بعد خسارة حلب وحماة بدأت حمص ودرعا أيضا في السقوط ثم أطراف مدينة دمشق، ومن ثم الإعلان عن سقوط النظام.
ضرورة تطبيق القرار الأممي رقم 2254وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التطورات التي تشهدها سوريا أصبحت تستدعي بشكل عاجل سرعة التحرك نحو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في سبتمبر 2015 التابع للأمم المتحدة، والمعطل منذ 9 سنوات والذي يدعو إلى إجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة وتشكيل حكومة انتقالية، بهدف إنهاء الصراع.
وتابع: «هناك تصورات جاهزة لمعالجة الموقف المتفجر في سوريا من خلال مؤتمر الأستانة واجتماع الأطراف في الدوحة، مما يشير إلى بدء تنفيذ القرار الأممي 2254 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا حمص دمشق الجيش السوري
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: أيزنهاور وكينيدي حذَّرا من خطورة المجمع الصناعي العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الرئيس الأمريكي داويت أيزنهاور حذر من خطورة المجمع الصناعي العسكري، قائلًا: «في المجالس الحكومية يجب أن نحذر من اكتساب نفوذ غير مبرر سواء كان مطلوبا أو غير مطلوب، يجب ان نحذر من المجمع الصناعي العسكري فاحتمالية الصعود الكارثى للقوة في غير محلها قائما وسيظل قائما».
وأضاف حمودة، خلال تقديمه لبرنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التحذير لم يقتصر على ايزنهاور، بل حذر جون كينيدي منه أيضًا، فقال كينيدي، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تحذر من طريقة استخدامها للقوة، والأسلحة التي تصنعها الولايات المتحدة اليوم من الممكن أن تنقلب عليها غدًا.
وأشار إلى أن البنتاجون ينفق مبالغ طائلة على المعدات والإمدادات والخدمات العسكرية، التي توفرها هيئات التصنيع العسكري للحفاظ على التفوق التكنولوجي والقدرات القتالية للجيش الأمريكي، وغالبا ما ينتج عن ذلك عقود مربحة لمقاولي الدفاع الذين يستفيدون من الطلب المستمر على الأسحلة.
وأوضح أن أكبر خمسة متعاقدين في مجال الدفاع يتلقون أكثر من 150 مليار دولار من العقود الحكومية سنويا، وفي المقابل ينفق المتعاقدين الدفاعيين الكبار ملايين الدولارات للضغط على الكونجرس لتأمين عقود الدفاع، وبهذا الأسلوب يؤثرون في التشريعات والسياسات وفي السياسيين والنواب ليقروا زيادة الانفاق الدفاعي لصالحهم.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور