قال وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، إنه نصح رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، قبل 13 عاما، بنقل السلطة سلميا لكنه لم رفض.

وأوضح الوزير القطري السابق في منشور عبر حسابه بموقع "إكس": "ورحل بشار الأسد، ألم أقل لك منذ أكثر من 13 عاما أن أمامك فرصة سانحة لتكتب اسمك ناصعا في صفحات التاريخ لو رحلت آنذاك عن السلطة بإرادتك، قبل أن تدمر سوريا ويهجر الملايين من أبناء شعبها".



وأضاف: "لو استمعت للنصيحة يومها، ووضعت الأسس الصحيحة لانتقال سلمي للسلطة لبقيت في وطنك مكرما عزيزا، ولكن أخذتك العزة بالإثم، وها أنت ترحل على أي حال لأن الثورة لا تنتهي في بضع سنوات، والنتيجة هي نفسها بعد 13 عاما ولكن الخسارة جاءت على حساب سوريا وشعبها وجيشها وتهديم مقدراتها وتهجير أهلها، فانظر أين سيسجل اسمك، ولات حين مندم".

ووجه آل ثاني، ما وصفها بنصيحة لـ"الثوار"، وقال: "تعاملوا مع كل السوريين بشتى طوائفهم ودياناتهم سواسية بعيدا عن أي ممارسات انتقامية وهدم وتخريب للممتلكات والمقدرات والمؤسسات وخاصة جيش سوريا".

وشدد بالقول: "عليكم أن تلملموا الجراح بسرعة ولا تختلفوا على السلطة فسوريا يجب أن تستعيد دورها الإقليمي والدولي كما ينبغي أن يكون، وكما يليق بها وبتاريخها ومكانتها الحضارية، وكما كانت دائما بلا تهميش أو إقصاء لأي من مكونات المجتمع".

ووقال آل ثاني: "عليكم أن تدركوا وتعلموا أن أمامكم تحديات صعبة إقليميا ودوليا، ولذلك يجب أن تكونوا جميعا صفا واحدا، وأن يكون هدفكم الأساسي هو إعادة بناء وإعمار سوريا التي نعرفها ونحبها، وعليكم أن تتعاملوا مع المجتمع الدولي حسب المعطيات المعروفة والمعاهدات الموثقة".



وولفت إلى أن "الثوار" مطالبون بالحفاظ على علاقات سوريا المتينة والإيجابية مع دول الجوار والتعامل معها باحترام حسب الأصول حتى تتجنبوا أي تدخلات خارجية وتستطيعوا العمل لبناء سوريا من جديد.

وتابع: "النصيحة الأهم في هذه المرحلة الانتقالية هي ألا تتنازعوا على السلطة وهذا هو ما حدث كثيرا في حالات وظروف مثل ظروفكم الحالية، ونسأل الله ألا يحدث في سوريا العزيزة. فالاختلاف على السلطة يؤدي إلى ضياع المنجزات ويفتح الباب أمام الكامنين في أروقة التحديات الإقليمية والدولية لركوب موجة الثورة وإعادة تشكيلها وتوجيهها وفق مصالحهم هم".

وأكد أنه من أجل الاستقرار، وتحقيق أمنيات الشعب السوري، فعلى الجميع الابتعاد عن الانتقام، وضرورة التسامح في كافة الأحوال، وضمان حقوق الأقليات وكرامتها لبناء سوريا ديمقراطية وفق إرادة شعبها.

وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق فجر الأحد، معلنة سقوط نظام بشار الأسد وحزب البعث السوري، الذي حكم البلاد مدة تزيد عن 60 عاما.

وأفادت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة لفصائل المعارضة السورية، بدخول مقاتليها إلى العاصمة دمشق، في حين نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين عسكريين هروب بشار الأسد إلى خارج البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية قطر النظام الأسد سوريا المعارضة سوريا الأسد قطر المعارضة النظام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.

ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

جمود الأسواق

وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.

ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتوقف الدوائر الحكومية عن التسجيل (الجزيرة)

ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.

إعلان

من جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.

توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة

الأسعار في المدن الكبرى

ويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:

مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار). شقق على جانبي شارع في حي دمشقيّ (الجزيرة)

 

الأسعار بالعاصمة دمشق

أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:

يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلان

ويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.

شقق على جانبي شارع في حي الحريقة الدمشقيّ (أرشيف المراسل والجزيرة) أسباب الجمود ومستقبل القطاع

وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.

ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.

في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.

ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي: 

زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.

أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.

ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم خلال شهرين
  • هل انتهت القومية العربية بسقوط بشار الأسد؟
  • إلغاء مسيرة قافلة عسكرية روسية في سوريا بعد تدخل وزارة الدفاع
  • الداخلية السورية تحدد آخر موعد لتسوية أوضاع "التابعين" للأسد
  • الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد بعد الإطاحة بـ"نظام الأسد"
  • بعد سقوط الأسد.. هل تعود نينوى بؤرة للمخدرات السورية؟
  • النسيان يتهدد آلاف السوريين ببريطانيا بعد تجميد طلبات لجوئهم
  • كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
  • شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف مكان وجوده وتفضح أسرار خطيرة عن حياة بشار .. فيديو
  • شقيقة زوجة ماهر الأسد: عشنا بالرياض أجمل سنوات حياتنا وترفض الحديث عن بشار .. فيديو