تأجيل محاكمة متهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بعابدين، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عاطلين، في اتهامهم بإجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه، لـجلسة ١٢ يناير المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة عن قيام شخصين بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه، ووجهت لهم تهم الاحتجاز دون وجه حق، وقررت إحالتهم الي محكمة الجنايات.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات القاهرة إيصالات أمانـة النيابة الإيصالات السيارة الإجراءات على توقیع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.